تشريعية الشورى تضيف نصا يسمح بالتصويت فى الانتخابات إلكترونيامستقبلا

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، على المقترح الذى تقدم به النائب ماجد الحلو، والذى تقدم به باسم اللجنة القانونية المصغرة، حول إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الاقتراع فى المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة فى المشروع، وهو النظام المعمول به فى معظم الدول المتقدمة بموافقة 14 عضوا، من بينهم النائب رامى لكح الذى رفض فى بداية الجلسة تطبيق النظام فى الوقت الحالى، لحاجته الماسة قبل تطبيقه إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية.

وجاء نص المادة كالتالى: "يتم الاقتراع فى الانتخابات والاستفتاءات بالطريق الإلكترونى وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور القانون".

فيما اقترح النائب محمد محيى الدين بوضع إشارة فى القانون بشأن التصويت الإلكترونى بعبارة" يجوز فيما بعد" حتى يكون فى ذاكرة المشرع للاستفادة من التقدم التكنولوجى، وهو ما اتفق معه اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق وعضو اللجنة بأن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافز للعمل بهذا النظام فى المستقبل.

فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن التصويت الإلكترونى يحتاج لدراسة كاملة، خاصة وأن التصويت يجب أن يتم فى سرية، وذلك فى الوقت الذى يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز بالاستيلاء على هذه المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها، مقترحا أن يترك أمر التصويت الإلكترونى للبحث والدراسة ولا يدرج فى القانون الحالى.