"تشريعية الشورى" ترفض كوتة الأقباط فى البرلمان

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الاثنين، خلافا بين أعضائها الأقباط كطرف، والإسلاميين والمدنيين من طرف آخر، وذلك بعد رفض الطرف الثانى المقترح الذى تقدم به أعضاء اللجنة الأقباط حول إضافة مادة فى باب المواد الانتقالية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم الانتخابات والمقدم من الحكومة، وتنص المادة على إنشاء قائمة لتمثيل الأقباط فى مجلس الشعب، ويكون عدد الأقباط الممثلين فى هذه القائمة 27 نائبا.

وقال جميل حليم، إن الغرض من هذه القائمة هو التأكيد على وحدة النسيج الواحد بين المواطنين مسلمين ومسيحيين للقضاء على الثقافة التى تركها النظام السابق، مؤكدا على أهمية أن يكون قبطى على الأقل فى كل محافظة، وذلك عن طريق تشكيل قائمة موحدة بها 27 عضو كنسبة مخصصة للأقباط، للمساواة الحقيقية بين المواطنين وليس بها أى تمييز مخالف للدستور، موضحا أنه تم الاستعانة برأى عدد من الخبراء الدوليين، وأكدوا على أهمية ذلك.

فيما رفض الدكتور محمد محيى الدين مبدأ الكوتة، وأنه لا توجد أقليات فى مصر بل المواطنين سواء فى الحقوق والواجبات، مقترحا باللجوء إلى حل التوافق الوطنى بإدراج الأقباط فى عدد من القوائم الحزبية لكل حزب.

وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد، إن المسالة لا تتعلق بالقانون ولا الدستور، ولكن حل مشكلة المرأة والأقباط فى إنشاء قانون جديد لإضافة ضوابط تمنع استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية وتحذر التحريض عليهم.

وأيد النائب السلفى حسن يوسف، ما قالته الدكتورة منى مكرم عبيد، بضرورة تمثيل الأقباط فى مجلس الشعب، مؤكدا أنهم شركاء فى الوطن، ويجب أن يكون لهم تمثيلا عادلا فى البرلمان، وآلية لتمثيل الأقباط بشرط ألا يكون فيها شبهة عدم دستورية.
وأكد صلاح عبد المعبود، أن الأقباط شركاء فى الوطن ولا مانع من تمثيلهم فى البرلمان بطريقة دستورية، مقترحا مناقشة هذه المسالة فى قضية الحوار الوطنى فى مؤسسة الرئاسة، مؤكدا على عدم ممانعة حزب النور لذلك ولكن بآلية دستورية.