أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بعدم الاعتداد بتحريات الجهات الأمنية والرقابية بشأن تولى الوظائف القيادية إذا كانت مبنية على أقوال مرسلة ووقائع غير جدية.
كما قضت المحكمة بتعويض موظف بمديرية التموين بالإسكندرية بمبلغ 10 آلاف جنيه عن الأضرار التى أصابته نتيجة استبعاده من تولى وظيفة قيادية، أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
وكان الموظف قد أقام دعوى قبل خروجه على المعاش أوضح فيها استبعاده من تولى وظيفة قيادية وعامة بمديرية التموين بالإسكندرية بناء على تقرير أمنى تضمن أقوالا مرسلة وذلك رغم أحقيته واستكماله شروط لجنة القيادات للتعيين فى وظيفة قيادية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن تقارير الجهات الأمنية بشأن التعيين فى الوظائف القيادية يجب أن تكون مبنية على وقائع ثابتة وقرائن وأدلة جديدة حتى يعتد بها لا على أقوال مرسلة غير واضحة أو ظاهرة غير مفهومة.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق استبعاد المدعى قبل خروجه على المعاش من تولى الوظيفة بناء على تقرير وتحريات مرسلة مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية، وهو ما يستوجب تعويضه عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة