"الشبكة العربية" تستنكر وقف بث قناة "الحافظ"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوقف بث قناة الحافظ لمدة شهر، ومنع مقدم البرامج عاطف عبد الرشيد، والداعية عبد الله بدر من الظهور على شاشات أى قناة أخرى للمدة نفسها.

جدير بالذكر أنه قد سبق أن قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء، فى 17 ديسمبر 2012، بمعاقبة عبد الله بدر بالحبس سنة، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف إلهام شاهين، على خلفية ما بدر منه فى الحلقة ذاتها.

وقالت الشبكة العربية فى بيانها اليوم "إننا مع رفضنا التام لأن يستخدم أى طرف إحدى وسائل الإعلام كمنصة لارتكاب جريمة السب والقذف فى حق الآخرين، إلا أننا نرفض فى الوقت ذاته استخدام القضاء كأداة لوقف أى وسيلة إعلامية، أو حرمان أى إنسان من حقه الطبيعى فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى من خلال أى وسيلة من وسائل العلانية ومنها القنوات الفضائية، ومع احترامنا لرؤية القضاة الذين نظروا فى الدعاوى المذكورة، فقد كان عليهم التنبه إلى أن المختصمين فيها لا يملك أى منهم سلطة إغلاق قناة تليفزيونية، أو منع أحد من الظهور على شاشاتها بقرار إدارى منه، مما يجعل الدعاوى غير ذات محل فى الأساس".

وأضافت الشبكة "نحن نتضامن مع الفنانة إلهام شاهين فى سعيها لجبر الضرر الواقع عليها جراء ما صدر عن عبد الله بدر من إساءة بالغة إليها، كما نرى أن هذه الإساءة هى جزء من حملة يشنها منتسبون كثر إلى تيار الإسلام السياسى ضد الفن وحرية الإبداع، ولكننا نرى أن القضاء قد أنصفها فى الإطار الصحيح بالحكم الصادر ضد عبد الله بدر، والذى أدانه بارتكاب جريمتى السب والقذف فى حقها، ولا يزال بإمكانها الحصول على حكم بتعويض مدنى مناسب على أساس هذا الحكم الجنائى، وذلك كله فى إطار قصر الخصومة على شخص من ارتكب الجريمة دون أن تتسع لتشمل الوسيلة الإعلامية المستخدمة".

وتابع البيان "إن من الواجب على السلطات ذات الصلة أن تتنبه إلى إرساء قواعد واضحة لضمان حرية الإعلام والنشر، مع حماية المواطنين من التعدى عليهم بالسب أو القذف، ومن بين هذه القواعد، المسؤولية الشخصية لصاحب الرأى نحو ما يصدر عنه إن ثبت كونه يشكل جريمة سب أو قذف، ومنها أن عقوبة السب والقذف المحددة فى القانون لا تشمل بأى حال حرمان المعاقب من حقه فى حرية التعبير، مع ضرورة مراجعة مواد القانون ذات الصلة بحيث لا تشمل عقوبة الجبس أيضا فى مثل هذه الجرائم، وتحويل نظرها إلى القضاء المدنى للحكم فيها بالتعويض المناسب الذى يطالب به من وقع عليه الضرر ويحدده القاضى حسب ظروف كل حالة، وأخيرا لا ينبغى بأى حال من الأحوال وقف أى وسيلة إعلامية عن العمل بقرار إدارى أو حكم قضائى".

وطالبت الشبكة بإعادة النظر فى الحكم الصادر عن القضاء الإدارى وفق السبل القانونية المتاحة، وبما يحقق التوازن المطلوب بين حرية الإعلام، وبين حقوق المواطنين.



موضوعات متعلقة..
مؤسسة حقوقية تدين وقف بث الحافظ.. وتؤكد: الأسباب أخلاقية لا علاقة لها بحرية الإعلام

بالصور.. متظاهرو مدينة الإنتاج يهتفون "قادم قادم يا إسلام رغم أنف الإعلام"

تزايد أعداد المتظاهرين أمام الإنتاج الإعلامى لرفض وقف "الحافظ"

العشرات يتظاهرون أمام الإنتاج الإعلامى اعتراضاً على غلق قناة الحافظ

وقفة احتجاجية لعاملى قناة الحافظ أمام الإنتاج الإعلامى اعتراضا على غلقها