الحرية والعدالة: مقيم دعوى استغلال الحزب للدين لم يقرأ الدستور

أكد أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، عادل حامد، أن الدعوى ضد الحزب غير قائمة على أساس صحيح، وقال إن مقيم الدعوى يجب أن يقرأ الدستور، لأن أسس حزب الحرية والعدالة لم تخرج عن المسموح به فى إقامة الأحزاب، ولا يتم إقصاء أى مواطن أو منع من يريد الالتحاق بالحزب.

وأشار "حامد" فى برنامج "الحدث المصرى"، الذى يقدمه محمود الوروارى على قناة "العربية"، إلى أن برنامج الحزب الذى تم تقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب ليس به نص يؤكد إقامة الحزب على أساس دينى، مؤكداً أن مرجعية حزب الحرية والعدالة مرجعية إسلامية ولكنه ليس بعيداً عن المدنية.

وأكد أن هناك دعوى قضائية تم إقامتها قبل انتخابات 2005 حول شعار "الإسلام هو الحل"، وتم رفضها ولم يتم تجريم استخدامها أو منعها، مشيراً إلى أن الحزب يضم العديد من المسيحيين فى عضويته وفى كافة لجانه.

وقال إن المسيحيين لو علموا أن هذا الحزب برنامجه دينى لم يكن أى منهم دخل الحزب، ولكن برنامج الحزب كان واضحاً، لذلك انضم إلى الحزب العديد من المسيحيين، بل منهم نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب.

وأضاف أن هناك من يصدر كلاما مرسلا بحل جماعة الإخوان المسلمين فى عام 1954، ولم يفصح عن المحكمة التى أصدرت الحكم أو أين الحكم.

وأكد أن المرشد تحت إمرة رئيس الجمهورية الذى اختاره الشعب المصرى ولم تختاره جماعة واحدة.

وقال مقيم دعوى حل حزبى الحرية والعدالة والنور، جمال صلاح، إن الحزبين يقومان على خلفية دينية، ولا يجوز فيهما الخروج على البيعة التى يقران بها إلى المرشد العام والحركة السلفية.

وأشار إلى أن الأحزاب الدينية غير مسموح بها، لأن حزبى الحرية والعدالة والنور خرجا عن جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، وهما الجناحان السياسيان لهما، مؤكدا أن المسألة ليست الشعارات فقط وإنما أيضا الأسس التى يقوم عليها الحزبان.

وقال إن الحزب استغل الدين استغلالا واضحا لا يجب أن يتم من أجل الوصول إلى الغاية والغرض الذى تسعى إليه الجماعة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بطبيعته يميل إلى التدين، وبالتالى استغلال الدين فى إقناعه يدفع إلى السيطرة على أصوات المصريين فى الانتخابات.

وأضاف أن أعضاء الحزب جميعهم يدينون إلى المرشد العام وقواعد الجماعة وليس للدولة أو قواعدها المدنية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لولا ثورة 25 يناير لما كان منها الوزير أو المحافظ، وهى جماعة سرية وليس لها دور سياسى علنى.

وأشار إلى أن الجماعة لا تقبل إلا رأيها فقط ولا تتحاور مع أحد، وهو ما أدى إلى عدم وجود أى نتائج لعمل الحكومة الحالية والقيادة السياسية.