"القاهرة اليوم": عمرو أديب: الإعلام دائما يكون على يسار السلطة ويبحث عن الأفضل للبلاد.. فريد الديب: قدمت مبادرة للكسب بأن يرد نجلى مبارك 450 مليون دولار مقابل التصالح
متابعة محمود رضا الزملى
خصص الإعلامى عمرو أديب جزءا كبيرا من حلقة اليوم للاستماع لمؤيدى الرئيس مرسى بعد أن أظهر استطلاع الرأى الذى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، عن نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمد مرسى، خلال فترة 6 أشهر منذ توليه رئاسة مصر، الذى ذكر أن 63% من المصريين راضون عن أداء الرئيس.
فقرر أديب خلال فقرة الأنترو فتح المداخلات الهاتفية لمشاهدى البرنامج مطالبا مؤيدى الرئيس فقط بالمشاركة فى المداخلات الهاتفية بالبرنامج ليوضحوا رؤيتهم للرأى العام، قائلا : أنا عايز اليوم مكالمات من مؤيدى الرئيس مرسى فقط.
وفى عدة اتصالات هاتفية هناك من حاول إظهار ما وصفوه بالإخفاقات التى شهدتها مصر خلال حكم الرئيس مرسى فيعتذر أديب لهم، ويقول اليوم لمؤيدى الرئيس فقط، مؤكدا أن الإعلام دائما يكون على يسار السلطة، ويبحث عن الأفضل للبلاد.
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس مرسى استطاع أن يحصل على نسبة لم يحصل عليها أى رئيس فى العالم فقد حصل الرئيس مرسى باستطلاع رأى كانت نتيجته 63% راضين عن نتائج الرئيس مرسى، فهى نسبة لم يحصل عليها الرئيس الأمريكى.
قال ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، هل أنت راض عن أداء الرئيس مرسى هناك رضى عن الرئيس مرسى بهذه المنهجية أن الرئيس مرسى حصل على 60 % من المشاركين فى الاستطلاع.
فيما قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق، إنه قدم مبادرة للكسب غير المشروع بأن يرد نجلا مبارك 450 مليون دولار مقابل التصالح مؤكدا أن مبارك قد يحصل على حكم أخف فى الحكم القادم وأسوأ الفروض سيحصل على نفس الحكم السابق.
وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية، أن نجلى مبارك ما زالا محبوسين على ذمة قضايا التلاعب بالبورصة وقضايا أخرى، مشيرا إلى أن الأموال التى حصل عليها نجلا الرئيس السابق مبارك من عملهما واستثماراتهما خارج مصر.
وتابع الديب أنه قدم مستندات لجهاز الكسب غير المشروع تثبت أن أموال نجلى مبارك كلها أتت من خارج مصر وليس من داخلها، مشيرا إلى أن علاء وجمال مبارك كسبا مليارا وثلاثمائة دولار من عملهما كديلر.
وأوضح محامى الرئيس السابق أن جمال مبارك حينما بدأ عمله السياسى فى 2003 قدم إقرار ذمة مالية بـ 295 مليون دولار وقدمت مبادرة للكسب غير المشروع بأن يرد نجلا مبارك 450 مليون دولار مقابل التصالح.
وأكد أن مبارك لا يمتلك سنتا واحدا بسويسرا وثروته حوالى 6 ملايين جنيه بالبنك المركزى المصرى ومعظم ما أشيع عن ثروة الرئيس السابق مبارك ونجليه شائعات لأغراض انتقامية ولا يوجد دولار واحد فى حساب نجلى مبارك تم تحويله من مصر.
"آخر النهار": الهلالى: من يقول الوقوف حدادًا على الشهداء "بدعة" عنده عقدة نفسية.. عادل حمودة: أمريكا ستصبح دولة مصدرة للبترول وتحدث اضطرابا فى الشرق الأوسط.. أتوقع أن يلتقى مرسى مع حكام إسرائيل برعاية أوباما قريبًا
متابعة ماجدة سالم
أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما صدر عن دار الإفتاء بشأن الوقوف حدادا على الشهداء لا يعد فتوى، وإنما بيان للأمة مشيرا إلى عدم وجود حرج شرعى أو نهج فى كتاب الله أو سنة رسوله تمنع المسلم من الوقوف حدادا على الشهداء لأن فى ذلك إجلال للموت.
وأضاف الهلالى، خلال مداخلة هاتفية، مع أن من يقول إن الوقوف حدادا على الشهداء بدعة فعليه الاحتفاظ بهذا الرأى لشخصه ولا يفتى الناس به حتى لا يؤذى مشاعرهم بسبب وجود عقدة نفسية لديه قائلا "المساجد فى عهد الرسول لم تكن مفروشة فهل استخدامنا السجاجيد الآن يعد بدعة والرسول قال صلوا فى نعالكم، ونحن نخلعها فهل هذه بدعة أيضا، ولذلك يجب التفرقة بين هذه الأفعال والبدعة الحقيقية التى تحرف دين الله".
الفقرة الأولى
حوار مع الإعلامى عادل حمودة
أكد الإعلامى عادل حمودة أن واقعة ضبط حمامة تحمل ميكروفيلم تدل على أن بعض الأشخاص لجأوا لهذه الحيلة القديمة باعتبار أننا بدأنا العودة للوراء فى كل شىء أو تعطى مؤشرا على أن هؤلاء اتبعوا هذه الطريقة خوفا من التسجيلات بما يؤكد أن عمليات التنصت أصبحت موجودة بقوة.
وأضاف حمودة أن القوات التى حصلت على هذه الحمامة كان يجب عليها إعطاء الميكروفيلم لجهاز المخابرات وليس التليفزيون المصرى، مضيفا أن قضية مبارك وقتل المتظاهرين أدين فيها المخلوع والعادلى وباقى المتهمين حصلوا على البراءة وتم قبول نقض الحكم من محامى مبارك قائلا "لو مبارك قضى فترة الحبس الاحتياطى كاملة سيقدم فى إعادة المحاكمة من خارج القفص وسيأتى على قدميه".
وأشار حمودة إلى أن الإفراج عن مبارك جائز قانونا، ولكنه غير مقبول سياسيا مشيرا إلى أن قضية هدايا الأهرام تم التحقيق فيها مع المخلوع من المستشفى العسكرى مشيرا إلى أن هدايا الأهرام وصلت فى إحدى السنوات إلى 80 مليون دولار مطالبا بقانون يحدد شروط وقيمة الهدايا، مشيرا أى أن حتى الإيحاء بالرشوة يجب أن يجرم.
وقال حمودة فى قضية إعادة محاكمة مبارك هل الدولة فى نيتها تقديم متهمين جدد وإن لم تفعل فعليها أن توسع دائرة البحث وتفتش عن عناصر أجنبية التى تواجدت فى التحرير أيام الثورة وتبحث عمن الذى هاجم السجون، وحرق مقر الحزب الوطنى لأن كل الشهادات تؤكد تورط عناصر من حماس مع الإخوان فى الأحداث وعمر سليمان نفسه قال أمام المحكمة إن قوات الأمن المركزى لا يمكنها إطلاق رصاص حى أو خرطوش، وإنما صدر من قوات أخرى ربما تكون خارجية".
وأضاف حمودة، أنه فى يوم 2 فبراير وردت معلومات للجهاز الأمنى تفيد بقيام عناصر من حماس بتهريب 2000 بندقية آلية عبر سيناء لتسليمها إلى الإخوان قائلا "شكلنا مش عاوزين نفتح ملف أحداث الثورة لارتباط حماس والإخوان بها".
وعن العلاقة بين الإمارات ومصر بشأن المعتقلين أكد حمودة أن الشيخ يوسف القرضاوى أشاد اليوم فى تصريح صحفى بحكمة وروعة ومساندة قطر لمصر مطالبا القرضاوى بالابتعاد عن الحديث فى السياسة قائلا "كيف تساند قطر مصر فى قضية الإخوان أمام الإمارات وقطر نفسها ألغت تنظيم الإخوان لديها فى عام 99".
وأشار حمودة إلى وجودة 350 مصريا فى سجون الإمارات لم يسأل عنهم الوفد المصرى رغم أن معظمهم حكم عليه فى قضايا شيكات ضئيلة لا تتعدى 4 آلاف جنيه مشيرا إلى أن ما حدث يؤكد وجود جنسيتين لدينا الأولى إخوانى والثانية مصرى.. مضيفا أنه فى عام 68 كان الطلاب الإماراتيون يدرسون فى جامعات مصر، والكويت وتأثروا بالفكر الإخوانى وعندما عادوا إلى الإمارات فى 74 كونوا جمعية كانت بمثابة غطاء للجماعة ومع أول حكومة فى الإمارات تم تعيين وزير إسكان إخوانى وفى ثانى حكومة أصبحوا وزيرين.
وأضاف حمودة أن أعضاء هذه الجمعية بدأوا الانتشار بين طلب الجامعات والسيطرة على التعليم وقاموا بتغيير 120 منهجا والترويج للأفكار التكفيرية فبدأت دولة الإمارات بالقلق، وقامت بتغيير قيادات التعليم والشباب ووزراء الإخوان فاشتعل تنظيم الجماعة غضبا والتقوا بولى عهد الإمارات، الذى طلب منهم الاحتفاظ بأفكارهم لأنفسهم وعدم إشاعتها فى المجتمع.
وأضاف حمودة أن الإخوان خرجوا بعد هذا اللقاء ببيان يقولون إنهم الأقوى والأجدر على حكم البلاد والأكثر تأثيرا، مما دفع الإمارات إلى إلغاء جمعية الإصلاح تماما وبدأتها عملها السرى تحت الأرض حتى الآن ووصول الإخوان لحكم مصر أعطاهم الإحساس بالقوة للخروج من مخابئهم فى باقى الدول.
وأكد حمودة أن الاتصالات مع الإمارات بشأن الإخوان المعتقلين لن تكون مجدية خاصة فى ظل وجود تكتم شديد على التحقيقات، ومنع تظاهرات ذوى المعتقلين لعدم التأثير على الحكم، بالإضافة لوجود تسجيلات وفيديوهات تثبت إدانتهم قائلا "سمعت أن جمعية الإصلاح وراء ما يحدث فى الإمارات الآن".
وبشأن ملف العلاقات بين مصر وإيران أكد حمودة أن زيارة أحمدى نجاد إلى مصر ليست إلا زيارة بروتوكولية، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى فى إيران يعتبر نفسه أمير المؤمنين وهناك تشابهات أيديولوجية بين جماعته والإخوان قائلا "لا أعتقد أن تقارب الأفكار بين الجماعتين يمكن أن يؤدى إلى تقارب سياسى وهناك رغبة إيرانية للتواجد مع المنطقة، ولو مصر خيرت بين تركيا وإيران لاختارت الأولى ليس فقط لأنها سنية أو لدعمها الإخوان، وإنما لأن العالم سينقسم إلى محورين الأول محور تركيا، الذى يمتد عبر سوريا ويصل للأردن والثانى محور شيعى يدخل على إيران وباقى الدول فى آسيا والجمهوريات الإسلامية".
وأضاف حمودة أنه كان على مصر آلا تمد يدها إلى تركيا أو إيران أو أى دولة أخرى، حيث لن تستطع الجلوس على موائد التفاوض بهذا الشكل، وعلينا أن نمتلك برنامجًا حقيقيًا للنهضة وتوحيد الأمة وتصفية الكثير من المشكلات قائلا "إيران لا تطيق حماس وتركيا لا تصدقهم ومصر تضغط عليهم والجميع يلعب بورقة فلسطين ويتحدثوا عن تحرير القدس والعالم ينظر إلى مرسى باعتباره دبلوماسيا بارعا استطاع التوفيق بين إسرائيل وفلسطين، ولكن هل يجرؤ على إعادة العلاقات مع طهران".
وأشار حمودة إلى أن التقارير الأمريكية تشير إلى وقوع أوباما فى مأزق بالنسبة إلى قضية مصر وسيناء، فى مقابل إسرائيل، حيث تنتقل أمريكا الآن من دولة عظمى إلى كبرى تدير مصالحها طبقا للحظة الآنية، وقامت فى هذا الشأن بتخفيض ميزانية وزارة الدفاع 10% لأول مرة هذا العام ولأول مرة ستتحول من دولة مخزنة للبترول إلى مصدرة وتحدث اضطرابا فى الشرق الأوسط.
وقال حمودة، "أمريكا تشير إلى أن كل ما يهمها هو ضمان استمرار معاهدة السلام، وأنه يجب دفع مرسى وحكام إسرائيل لقاء فى مناسبة ما وهذه خطوة متوقعة خلال الفترة القادمة لتكوين آلية لتعامل بين الطرفين فى حالة انفجار الأحداث وأتوقع لقاء مرسى وحكام إسرائيل قريبا برعاية أمريكا، التى تخاف من سيناء ووقوع عملية إرهابية كبيرة عبرها، حيث تراها استحضار لبيئة أفغانستان".
وأضاف حمودة أن أمريكا بسبب خوفها من سيناء كان أمامها أما تجفيف المعونة عن مصر أو منحها وأخذ مصر فى أحضانها أو خصم 100 مليون دولار منها لتأمين سيناء، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تعد فى حاجة إلى الغاز المصرى لأنها ستصبح ثانى أكبر دولة بعد قطر كدولة منتجة للغاز الطبيعى".
وأشار حمودة إلى بعض الأقاويل حول استيراد مصر الغاز من قطر بتكلفة 12 دولارا رغم أن سعره فى السوق العالمى أقل كثيرا، مقترحا ضم وزارتى البترول والكهرباء وبدلا من شراء الغاز من قطر أن نسدد ديوننا للمنتجين لتنمية الحقول الموجودة فى مصر.
"90 دقيقة": رئيس مجلس الشورى: لسنا فى حاجة لقانون التظاهر.. ويحق للمرأة أن تترشح لرئاسة الجمهورية.. ويجب على الأقباط أن يشاركوا فى الحياة السياسية بعيدًا عن الكنيسة.. ولن نقر قانونا دون عرضه على الحوار المجتمعى
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى"
قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إنه لا يعارض الدعوات لإحياء ذكرى مظاهرات 25 يناير المقبل، شرط الحفاظ على سلمية الاحتفالات، وعدم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن ملف الصحافة القومية يظل قائماً لحين تشكيل مجلس الصحافة القومى، وليس هناك نية لتغييرات صحفية الآن، مؤكدا أن مجلس الشورى ليس طرفاً فى قضية رئيس تحرير الجمهورية، ولم يصلنا حكم عودته لرئاسة تحريرها حتى الآن.
وأضاف، "إننى رفضت طلبات عدم إذاعة جلسات مجلس الشورى لتقييم أعضاء المجلس الحاليين أمام مواطنيهم، وقال، هناك نائب فى المجلس الحالى ينطبق عليه العزل السياسى وفقا لبنود الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه سوف يتم إسقاط عضوية أى نائب تتم إثبات شروط العزل عليه".
وتابع فهمى، أن هناك نائبة واحدة فقط التى أعلنت استقالتها من الأعضاء المعينين، ولن يتم تعيين نائبه بديلة، نظراً لأن الدستور الجديد تم العمل به حاليا مشيرا إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات فقط يتم عرضها على المحكمة الدستورية، ويجوز التدخل فيها لتعديلها دون إخطار المجلس ليتم عرضها على الرئيس ونشرها بعد ذلك بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات سيتم العمل بها عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس الشورى سوف يقوم بعمله السابق عقب الانتهاء من الانتخابات المقبلة، حيث إن انتخابات البرلمان المقبل تتم خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر.
قال الدكتور أحمد فهمى، إن العبء أصبح ثقيلاً على مجلس الشورى، خاصة أننا فى ظروف تستدعى وجود تشريعات كثيرة، خاصة مع إقرار الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس سيمارس مهامه بالطريقة التى ترضى الشعب المصرى العظيم الذى حملنا هذه الأمانة.
وأكد فهمى، أن المجلس لديه خبرات وقامات كثيرة تستطيع التشريع، كما لفت أن المجلس به العديد من متخصصين فى جميع المجالات وبه لجان استشارية ولجان الاستماع ولديه من يمكنه من التشريع.
وأوضح فهمى، أن مجلس الشورى الحالى الذى انتخبه المصريون أكثر مما كان ينتخب البرلمان السابق قبل الثورة، مضيفًا: "مجلس الشورى انتخبه نحو 15% من المصريين فى المرحلة الأولى أى ما يقدر بنحو 7.5 مليون مواطن".
وأضاف، أن الوقت يفرض علينا إقرار قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن المجلس يتلقى القوانين من ثلاث جهات هى رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، أو اقتراح عضو من أعضاء المجلس.
وكشف عن أن مجلس الشورى سيكون له رأى فى تعيين محافظ البنك المركزى الجديد، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن رئاسة الجمهورية لم ترسل لنا مشروعات قوانين حتى الآن، ومجلس الوزراء أرسل لنا قانون الانتخابات بعد مناقشته فى الحوار الوطنى.
وعن وضع المرأة فى قانون الانتخابات الجديد، أكد فهمى، أن وضع المرأة لابد أن يكون وضعا طبيعيا، قائًلا: "المرأة لها كل الحقوق كما أن عليها كل الواجبات، مثلها مثل الرجل تمامًا".
وأشار إلى أن الكتلة التصويتية للمرأة أكبر من الكتلة التصويتية للرجال وتستطيع المرأة، بهذا الكتلة أن تحصد الكثير من المقاعد فى مجلس النواب، وليس هناك أى عائق أن تتبوأ أعلى المناصب، ويحق لها الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال إن فكرة تخصيص كوت للمرأة هو عمل غير دستورى، لافتاً إلى أن المشكلة ليست فى الكوتة، وإنما فى ثقافة المجتمع التى يجب أن تتغير.
وقال، إن تغيير هذه الثقافة لن يأتى إلا عن طريق اهتمام المرأة بمشاركتها فى العملية السياسية والبعد عن عزوفها عن السياسة، والمشاركة بفاعلية، واصفًا تمثيل المرأة فى الحياة السياسية بأنه تمثيل "صالونات"، وقال إنه على الدولة، أن تفسح المجال للمرأة لتقتحم جميع المجالات، ولابد أن تلغى فكرة أن المرأة أقل كفاءة من الرجل، لأن هناك من نساء مميزات عن الرجال.
وعن وضع الأقباط فى قانون الانتخابات، أكد فهمى، أنه ضد فكرة المحاصصة، ولابد للأقباط أن يشاركوا فى الحياة السياسية وألا يكون تمثيلهم عن طريق الكنسية، وقال: أتمنى حذف كلمة "عنصرى الأمة" لأننا نعيش فى بلد واحد ومصيرنا واحد، وبالنسبة للعقيدة فإن الله تعالى هو الذى سيحاسبنا جميعاً، وعندما تأتى كارثة لن تميز بين صغير وكبير وبين مسلم وقبطى.
وبعث فهمى، برسالة إلى الشعب المصرى مفادها: "اطمئن الشعب المصرى أن مجلس الشورى لن يقر قانونا إلا بعد أن يعرض على الحوار المجتمعى، والقوانين سيشارك فيها جميع المواطنين عبر لجان الاستماع ووسائل الإعلام"، نافيا أن يكون قانون التظاهر قد وصل إلى المجلس قائلا: وزارة العدل تناقش قانون التظاهر ولم يصلنا حتى الآن، ومن الوارد أننا لسنا فى حاجة لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة