التنسيق بين "التأمينات" و"القومى لرعاية أسر الشهداء" لصرف المعاشات

تستقبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ملفات مصابى الثورة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل لبدء صرف معاشات استثنائية لهم بعد مراجعة ملفاتهم، وذلك تنفيذا لقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، بمنح مصابى الشلل النصفى والرباعى، وفاقدى عيونهم، ومصابى العجز الكلى، فى أحداث الثورة، معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.

وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى تصريحات اليوم، إنها التقت خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء أمس، لبحث بعض النقاط التنفيذية وكيفية تطبيقها وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة، على أن يتم تسليم كافة الملفات مصابى أحداث الثورة للوزارة أول بأول حتى يتم دراستها وصرف المعاشات الاستثانية، تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابى وشهداء الثورة.

من جانبها قالت ثريا فتوح رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الوزارة قامت بالتنسيق للمركز القومى لرعاية أسر شهداء لصرف قيمة المعاشات بناء على قرارات رئيس الجمهورية، وأنه سيتم صرف معاش فى حالة العجز الكلى مثل حالات كف البصر والشلل الرباعى وسيكون مساويا لمعاش الشهيد الذى يبدأ من ١٥٠٠ جنيه شهريا ولأول مرة أيضاً سيحصل المصابون بعجز جزئى فى كافة الأحداث بداية من ٢٥ يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء على معاشات استثنائية.

وأضافت أنه سيصرف المعاشات لباقى حالات الإصابة بحسب نسبه عجزه، منسوباً للمعاش الشهيد لكل حالة حسب نسبة الإصابة والعجز، لافتة إلى أن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء هو الجهة المنوطة حاليا بتلقى الطلبات من مصابى الثورة والأحداث، ثم يقوم بدوره بإرسالها إلى الإدارة المعاشات لفحص الأوراق الخاصة بهم شريطة ووجود شهادة من النيابة، تبين حالة الإصابة ونسبة العجز، بناء على التقارير الطبية وكذلك وقت حدوث الإصابة.

وأكدت أن الخزانة العامة هى التى ستتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القرارات رئيس الجمهورية بصرف المعاشات الاستثنائية لمصابى الثورة، وذلك فى صورة توفير الاعتمادات الإضافية للمعاشات الاستثنائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتقوم بصرفها للمستحقين على الفور بمجرد الانتهاء من تقديم كافة التقارير الطبية المطلوبة بالتنسيق مع للمركز القومى لرعاية أسر شهداء والمصابين.

كانت وزارة التأمينات قد نظرت 1700 حالة منح معاشات استثنائية وكذا حالات شهداء الشرطة، وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء.

وأن إجمالى حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن بلغ 740 حالة تم الانتهاء من صرف معاشات لهم، كما بلغ إجمالى شهداء الشرطة من يناير 2011 حتى الآن 38 حالة، كما بلغ إجمالى حالات شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 74 حالة شهيد وحالة مصاب بشلل رباعى.