الاشتراكيون يرفضون التصالح مع مبارك ورجاله فى إهدار المال العام.."الاشتراكى المصرى": مقدمة للإفراج عنه واسترداد الأموال للخروج من الأزمة الاقتصادية.."التحالف الشعبى": إهدار لحق المجتمع وقيمة العدالة

أثار قرار نيابة الأموال العامة بالتصالح مع مبارك فى قضية هدايا الأهرام برده 20 مليون جنيه للدولة، بالإضافة إلى التصالح مع عدد آخر من رموز نظامه استياء ممثلى القوى المدنية والاشتراكية.

وقال مدحت الزاهد، المتحدث الرسمى باسم التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هذا التصالح هو إهدار لحق المجتمع وقيمة العدالة، ودور المحكمة هى إصدار الحكم كى تجعل ممن نهبوا المال العام عبرة كى لا يتم تكرار مثل هذه الأشياء ثم يتم بعد ذلك التصالح برد الأموال ومن الممكن العفو عنهم بقرارات من الرئاسة.

وأوضح الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا التصالح كشف عن أن تزيين الإعلان الدستورى لمرسى بإعادة محاكمة قتلة الثوار كان هدفه تمرير الإعلان فقط، وأن زيارة جون ماكين الأخيرة لمصر كان هدفها تدعيم حكم الإخوان بجزء من أركان نظام مبارك وبعض قوى اليمين الليبرالى الداعم لمصالح أمريكا، والذى طالب بعدم التظاهر فى الفترة الحالية كمخرج لأزمة الحكم الإخوانى الخالص.

وأكد الزاهد أن الأمر لا يتعلق بالقضاء لأنه أصدر أحكاما مشددة على العادلى ومبارك فى قضايا قتل الثوار.

ومن جانبها، قالت منى عزت، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن هذا التصالح فى قضايا قتل المتظاهرين سيكون "تحصيل حاصل" لأن السلطات أعدمت كل الأدلة الدالة على قتل المتظاهرين.

وأشارت منى إلى أن الحزب طالب مراراً بإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية كهيئة قضائية مستقلة تخص نظر قضايا الثورة من قتل ونهب للأموال العامة.

وقال سمير سليم، عضو السكرتارية المركزية للحزب الاشتراكى المصرى، إن التصالح مع مبارك فى قضية هدايا الأهرام ومع رموز نظامه فى إهدار المال العام هو مقدمة لإخراجه من السجن.

وأوضح سمير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النظام الحالى يطمح إلى أن تساعده هذه الأموال المستردة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الحزب كما رفض الخروج الآمن للمجلس العسكرى فهو يرفض التصالح مع رموز النظام اللذين نهبوا أموال الشعب المصرى.

وقال صلاح عدلى، القيادى بالحزب الشيوعى المصرى، إن جرائم مبارك جرائم سياسية فكيف يتم التصالح فيها وكيف لرئيس جمهورية أن يقبل بهدايا بـ20 مليون جنيه من إمبراطورية مثل الأهرام، وهذا الفساد يجب أن يمنع القانون قيامه.

وأضاف عدلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التصالح مع مبارك ورموز نظامه استمرار لمهزلة القوانين التى لا تجرم الفساد السياسى والرشاوى للموجودين فى مواقع الحكم.

وأشار عدلى إلى أن التصالح يظهر وجود نية مبيتة لدى جماعة الإخوان للتصالح مع رموز النظام القديم وقيادات الحزب الوطنى.

وأكد هيثم محمدين، المتحدث الرسمى باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، أن هناك تصالحا سياسيا بين الإخوان ونظام مبارك بدأ بالخروج الآمن للمجلس العسكرى وقيادات الداخلية المتورطة فى قتل الثوار ورجال أعمال مبارك الداخلين فى شراكة مع رجال أعمال الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك.

وأضاف المتحدث باسم الحركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأخوان الآن تدخل فى حلف معادى للثورة المصرية وتمثل أحد أجنحة الثورة المضادة مع النظام القديم من أجل وأد الثورة المصرية.

وذكر هيثم أن جماعة الإخوان المسلمين تضع يدها فى يد رجال أعمال أحمد عز وتتغاضى عن تمويلهم لموقعة الجمل التى سقط خلالها شهداء الثورة المصرية.