إعادة نظيف لمحبسه بعد سماع أقواله حول مخالفات التعاقد فى كروت الغاز

أمر المستشار حامد راشد، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العام العليا، بإعادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى محبسه، بعدما تم استدعائه وسماع أقواله على سبيل الاستدلال حول وجود مخالفات فى العقد الذى أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق مع إحدى الشركات البريطانية فى مجال طباعة بطاقات الغاز والبنزين.

ولم يتم توجيه أية اتهامات لنظيف، حيث استدعى باعتباره كان رئيساً للوزراء إبان إبرام العقد، حيث كشفت التحقيقات أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية، من أجل صفقة توريد 45 مليون دفتر للبطاقات المؤمنة لمشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات الغاز.

وأظهرت التحقيقات أن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، قام بالتدليس على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بشأن طبيعة التعاقد مع الشركة البريطانية، حيث قام بتزوير الأوراق وعرضها على نظيف بصورة مغايرة تشير إلى أنه (أى غالى) راعى والتزم بالقواعد القانونية فى عقده مع تلك الشركة وأنه تم إبرام التعاقد معها بطريقة المناقصة، وذلك بالمخالفة للحقيقة بكون التعاقدات قد تمت بالأمر المباشر.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير الخبراء التى تسلمتها النيابة، بأن المتهم يوسف بطرس غالى عرض الأمر على نظيف بشكل مخالف للقواعد القانونية وبدون علم نظيف بحقيقة الأمر، على نحو أدى إلى تربيح الشركة بدون وجه حق.