إبراهيم درويش: الأموال المهربة لا تعود إلا بحكم قضائى نهائى على النظام السابق

قال الفقيه القانونى إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن تأجيل سويسرا إعادة 700 مليون فرانك من أموال النظام السابق إلى مصر قرار متوقع، مؤكدا أن الأموال المهربة لاتعود إلا بمقتضى حكم قضائى نهائى على الأشخاص المطلوب استرداد أموال حساباتهم بالبنوك السويسرية.

كان تقرير إخبارى نشره موقع العربية، قد كشف أن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسرى "767 مليون دولار" من أموال النظام المصرى السابق إلى مصر.

وأوضح درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل اللجان الشعبية التى تم تشكيلها عقب الثورة لاسترداد الأموال كانت خطأ فى ظل عدم صدور حكم نهائى فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، لافتا أن الحديث عن زيارة مسئولين أوروبين لمصر لبحث عودة الأموال المهربة هو عبارة عن كلام للاستهلاك المحلى.

شدد رئيس حزب الحركة الوطنية، على ضرورة أن يتقدم النائب العام باستقالته أو يعود إلى صفوف القضاء لإنهاء الأزمة الدائرة حاليا بسبب رفض اعضاء النيابة العامة لاستمراره فى منصبه، مؤكدا على حق أعضاء النيابة العامة الاعتراض على استمرار النائب العام.