آن الأوان للالتفات وإنصاف المرأة المصرية التى تُعد شريكا أساسيا فى بناء المجتمع، فرغم ما قدمته من أول يوم فى ثورة يناير ومشاركتها فى الميدان لإسقاط نظام لم يمل من استخدامها لتجميل وجهه أمام العالم واستثمار استراتيجية تمكين المرأة وإقرار كوتة الـ64 مقعدا فى برلمان 2010 لتمرير سيناريو التوريث بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولى لجلب التمويل لسوزان ووزارة القوى العاملة والهجرة لتحريك الإضرابات العمالية بما يخدم أهداف الهانم.
كانت تتخيل المرأة بأنه بانتهاء هذا النظام ينتهى الظلم والمعاناة التى تتعرض لها، وأن الآمال بدأت تتفتح أمامها إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فتعرضت المرأة لأبشع ما لا يتخيله أو يتوقعه أحد حيت تعرضت للسحل وللقمع وللعنف ليس من جانب مفتقدى الخلق فحسب بل من جانب من ينتمون للنظام وهو ما اتضح فى مظاهرات محمد محمود ومجلس الوزراء، كما تراجعت مكانة المرأة سياسياً بعد الثورة خاصة فى المرحلة الانتقالية حيث حصلت المرأة على حقيبة وزارية واحدة فى حكومة الجنزورى وثلاث حقائب فى حكومة عصام شرف واستمرت استراتيجية التجميل السياسى لتوظيف التمكين السياسى للمرأة وهو أمر طبيعى مع وجود رموز تدين بالولاء للنظام السابق.
ومع صعود التيار الإسلامى لكرسى البرلمان والرئاسة اختفت من الخطابات السياسية ورؤية التيار الحاكم الحديث عن المرأة صاحبة الرأى والفكر واختزل فى الحديث عن المرأة الأم التى خلقت لتربية الأبناء والبقاء بالبيت وانعكست آثار ذلك فى تجاهل التمثيل العادل للمرأة فى لجنة صياغة التعديلات الدستورية لاستفتاء 19 مارس، وحركة المحافظين فى أغسطس بحجة الحالة الأمنية غير المستقرة، وما زاد الطين بلة الاقتصار على 6 سيدات فى الجمعية التأسيسية الأولى و7 فى الثانية وأغلبهن ينتمين إلى التيار الإسلامى كما استمر نهج الحزب الوطنى والاكتفاء بحقيبتين وزاريتين للتمثيل النسائى فى حكومة قنديل والتى تنحصر فى مجموعة الوزارات الخدمية غير السيادية، ومترقب حركة المحافظين وللأسف متوقع أن تكون بعيدة كل البعد عن المرأة.
إن تمكين المرأة المصرية مستبعد من أجندة النظام الحاكم الذى لم يف بوعده بأن تكون المرأة فى منصب نائب الرئيس، واكتفى بثلاث سيدات فى الفريق الرئاسى ومساعدة منهن اثنتان ينتمين لتياره السياسى.
إن التحديات الأساسية التى تعرقل تقدم المرأة فى المجال السياسى يرجع جزء كبير منها إلى الثقافة المدنية المنتشرة فى المجتمع والتى تغيم عليها النظرة السلبية لعمل المرأة فى المجال السياسى، بالإضافة إلى النظام الانتخابى المتبع بعد الثورة والذى لا يتلاءم مع متطلبات تمكين المرأة المصرية حيث كان من نتائجه أنه لم تفز أى سيدة رشحت على المقاعد الفردية من إجمالى 351 مرشحة وفوز 9 سيدات فقط من إجمالى 633 مرشحة على القوائم الحزبية، ومع تنامى التيارات الأصولية لاسيما المتشدد منها فإنها لا تدفع بالمرأة كمرشحة إلا بهدف الترويج لنموذج المرأة الأم والعمل على تلاشى صورة المرأة العاملة أو المناضلة سياسياً، كما قامت أغلب الأحزاب بوضع المرأة فى أسفل القوائم لاكتمال الشرط القانونى للموافقة على القائمة ولا يزال سيناريو إجهاد مسيرة المرأة فى اتباع نفس القانون وعدم الرغبة الحقيقية فى إتاحة الفرصة لها.
لماذا لا نتعلم من التجربة التونسية التى اشترطت تبادل أسماء المرشحين فى القوائم بين امرأة ورجل بدلاً مما هو متبع لدينا من تبادل الصفات بين فئات وعمال أو فلاحين؟ لما لا ننظر إلى السعودية التى خصصت 20% من مقاعد الشورى للمرأة! فمتى نحن بفاعلين؟
يجب على كل امرأة مصرية أن تناصر قضيتها وأن تحارب من أجلها ولا تنتظر أحدا للدفاع عنها، يجب على المرأة أن تتصدى لمحاولات التهميش التى تحاصرها لاسيما فى هذه الآونة، وهى قادرة على ذلك لكن ينقصها الإرادة والاتحاد، كيف لا تستطيع قيادات العمل النسائى على تحقيق التمكين السياسى للمرأة وقد وصل عدد الناخبات فى مصر إلى 23 مليون و500 ألف صوت انتخابى، وصعود العديد من الأحزاب النسائية وعلى رأسها حزب الحق، والمساواة والتنمية والحق المصرى وغيرها من الأحزاب، كيف أن هناك أكثر من 450 مؤسسة وجمعية أهلية معنية بالمشاركة السياسية للمرأة ولم تصل المرأة للتمثيل البرلمانى المناسب حتى الآن؟!
يجب على كل المنظمات والمؤسسات المعنية بالمرأة العمل على التحالف مع الأحزاب لضمان تمثيل جيد للمرأة فى مجلس النواب القادم، والعمل على بناء كوادر نسائية للدفع بها فى المجالس المحلية، لا يجب أن تقف المرأة مكتفة اليدين حيال حالة الركود والتراجع التى أصابتها بعد الثورة، يجب أن يكون 25 يناير 2013 عاماً داعماً لمسيرة المرأة المصرية فيجب أن تثور من أجل حقوقها ولا تسمح لأحد أن يعرقل أداءها، يجب ألا تسمح المرأة للأحزاب التى تتخذ من قضاياها بنداً لاستكمال برامجها الحزبية فحسب بل عليها استهداف الأحزاب التى تسعى حقيقةً لتمكينها.
