وفد وزارى عربى فى جولة بالمنطقة لمواجهة الأزمة المالية الفلسطينية

قرر مجلس الجامعة العربية تشكيل وفد من رئيس وزراء فلسطين والأمين العام ووزير خارجية جمهورية العراق (رئاسة القمة) ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية (رئاسة المجلس الوزارى) ومَنْ يرغب من السادة الوزراء بالتوجه إلى عددٍ من العواصم العربية فى أسرع وقتٍ ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين.

وأدان المجلس إسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب والتى تُشكل ركناً أساسياً فى الاقتصاد الفلسطينى، إضافة إلى كافة إجراءاتها الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد، والتحذير من انهيار متوقع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع المالى المتأزم، وعدم القدرة على تأمين رواتب موظفى القطاع العام، مما يُلحق ضرراً مباشراً بمليون مواطن فلسطينى، والتأثير التدميرى الناجم عن حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى دولة فلسطين.

ودعا وزراء الخارجية العرب فى نهاية اجتماعهم المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لإلزام إسرائيل الإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة، والتى أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطينى من قوت يومه، والتى يعتبر الحرمان منها جريمة ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى بما فيها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى تنص على أهمية الأمن والحياة الكريمة لجميع المدنيين.

كما دعا المجلس الدول العربية إلى التنفيذ الفورى لشبكة الأمان المالية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة مارس 2012 وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة.