وزير الصناعة: ندرس خطة لتحسين خطوط النقل بين مصر والدول العربية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة متكاملة؛ لتحسين خطوط النقل واللوجيستيات بين مصر والدول العربية والأفريقية، لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول، حيث يجرى حاليا دراسة شبكة اللوجيستيات بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا، لافتا إلى أنه سيتم طرح وتنفيذ هذه المشروعات من خلال نظام PPP، والخاص بتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوى للمجلس الإقليمى للغرف التجارية الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى افتتحه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وشهدته آن باترسون، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وأمل حمامى، رئيس المؤتمر السنوى ورئيس الغرفة الأمريكية التونسية، إلى جانب جمال محرم رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كما حضر المؤتمر عدد من وزراء التجارة والاقتصاد العرب من لبنان وتونس وعدد كبير من رجال القطاع الخاص بدول الإقليم.

واقترح صالح تأسيس لجان مشتركة من وزراء التجارة والنقل بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا وتونس، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع خطة اقليمية من شأنها إحداث ثورة على حالة التجزؤ فى المنطقة، وبخاصة فى المناطق التى يوجد فيها لوجيستيات تجارية وعوائق تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعريفات.

وأشار الوزير إلى أن العالم العربى يمتلك مميزات ضخمة لتحقيق تكاملاً اقتصادياً كبيراً ومؤهلاً ليصبح محوراً عالمياً للتجارة والإنتاج، لافتاً إلى ضرورة خلق روابط اقتصادية قوية بين الدول العربية فيما بينها خلال المرحلة المقبلة وعدم اتباع سياسات الانعزال التى أثرت سلبياً على الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتلك الدول فما واصلت حصة التجارة البينية العربية حوالى 10%، بينما ارتفعت من دول جنوب شرق آسيا من 6% إلى 18% للدول العربية. كما زادت الصادرات من تركيا للدول العربية من 8% إلى 21% خلال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه لم يتم استغلال الاتفاقيات التجارية بين البلاد العربية بالشكل الكامل، على الرغم من وجود قاعدة جيدة لتعزيز التجارة البينية من شأنها أن تعود بالنفع على المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال الوزير إننا نحتاج إلى خلق فرص اقتصادية، وسبل جديدة فى ظل الحراك الاقتصادى القائم على المنافسة أمام أبنائنا، لافتا إلى إمكانية الوصول إلى أجندة اقتصادية مشتركة أسهل بكثير من الوصول إلى مثيلتها السياسية، مؤكداً حاجتنا إلى ربيع عربى اقتصادى يشعر المواطن فى كل جزء من أرض الوطن العربى بالتغيير الحقيقى خاصة بعد الثورات العظيمة التى شهدتها دول الربيع العربى، والتى غيرت كافة معايير الثورات فى شتى أنحاء العالم من خلال روحها السلمية والحضارية، ولقد كانت هذه الثورات تحت قيادة الشعوب ولم تكن ثورة قائد واحد، وهو ما يعنى عدم تهميش دور هذه الشعوب فى المرحلة المقبلة.

وأشار صالح إلى أننا ندعم اقتصاد السوق الحر مع التأكيد القوى على تحقيق العدالة الاجتماعية، واتباع سياسة اقتصادية وصناعية تستهدف إلى خلق وتوفير فرص العمل للشباب، موضحاً أن الحكومة المصرية بدأت فى تنفيذ مجموعة من البرامج الطموحة، لتحقيق تنمية حقيقية فى كافة المستويات لربط التغيرات السكانية بالهيكل الاقتصادى، والذى يمكن أن يعظم من الاستفادة من الزيادة السكانية فى دفع النمو الاقتصادى مثلما تحقق فى البرازيل وماليزيا، وهذا يمكن أن يكون مجال مهم، للتعاون المشترك، حيث تصل معدلات البطالة لدينا جميعاً إلى 18%، ونحتاج إلى 70 مليار دولار فى صورة استثمارات لحل هذه المشكلة، كما تهاجر 20% من عقولنا المؤهلة بعد التخرج وتبلغ صادرات منطقة الشرق الاوسط 365 مليار دولار، وهى تعادل صادرات بلجيكا والتى تبلغ عدد سكانها 10 مليون نسمة، وتسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما لا يقل عن 1% من صادرات العالم غير البترولية، مقارنة بـ10% لدول شرق آسيا و4% لدول أمريكا اللاتينية.

وأضاف الوزير أن هذه البرامج تشمل "البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل" باستثمارات أجنبية ومحلية وحكومية، وأصبحت لدينا شبكة متنامية للتدريب وهيئات الاعتماد، والتى توفر شهادات للمتدربين تمكنهم من العمل بالداخل والخارج، وسوف نشهد تخريج اول دفعة متدربين، وتبلغ 1000 خريج الشهر القادم، ودعا الوزير كل من تونس ولبنان للمشاركة فى هذه المبادرة لنخلق سوياً ما يقرب من 50 إلى 70 مليون وظيفة خلال الـ10 سنوات القادمة.