أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم مصادرة جميع المخالفات المقامة على النيل والمجارى المائية العامة دون تعويض أصحابها.
وأشار وزير الرى فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة فى قانون الرى "الجديد" بخصوص هذا الشأن وبعيدة عن القانون المدنى، وهى المادة التى تعطى الحق لوزارة الرى فى مصادرة هذه الأراضى حتى لو كانت عمارات سكنية، ولن يعوض المعتدى سوى بالمواد الخام داخل هذه المبانى فقط.
وأكد بهاء الدين أن الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير شجعت العديد من المواطنين على كسر القانون، فى ظل عدم التواجد الأمنى، ما نتج عنه تعديات على شبكة الرى ونهر النيل، تحاول الوزارة حالياً التعامل معها.
وقال بهاء الدين، إنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجارى المائية، وإنه سيواجه هذه المخالفات بكل حزم وقوة، لتأثيرها على كفاءة الرى، وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، كما سيتم تطبيق القانون الحالى للرى والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين، وأن الوزارة ستقوم بمصادرة المبانى التى أقيمت على النيل بالمخالفة للقانون، حتى لو تم تسكينها.
وزير الرى: مصادرة جميع المخالفات المقامة على النيل والمجارى المائية
الأحد، 13 يناير 2013 10:17 ص