وزير البيئة: الأزمة ليست فى الإرادة السياسية وإنما فى التمويل

طالب الدكتور خالد فهمى وزير الدولة الجديد، لشئون البيئة، بنقل الإرادة السياسية الحالية لآليات يراها المواطن فى حيز التنفيذ، فالتوجهات السياسية واضحة، وعلينا كتنفيذيين نقلها للمواطن، مضيفا أن من حق المواطنين الضغط علينا من خلال مشاركتنا فى مشكلاتهم، ووضع حلول لها، مؤكدا "أن الأزمة ليست فى الإرادة السياسية، وإنما فى التمويل".

وأشار فهمى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فى النظام السابق كانت الإرادة السياسية غير موجودة، وكان فيه قانون بدون تنفيذ، فعلى له وخطط لا تنفذ، أما الآن فالإرادة السياسية موجودة بالفعل من خلال نظام ديمقراطى مبنى على الشفافية، والعدالة الاجتماعية والبيئة فيه حق أساسى للمواطنين.

وأكد فهمى، أن الوزارة الآن تمتلك خبرات وقدرة على التخطيط، واتخاذ القرار، لم تكن متوفرة من قبل، مشيرا أن مشكلة شركات النظافة الأجنبية، نجمت عن بنود فى العقود لم تكن للقيادة وقتها الخبرة فى معرفة تداعياتها، ومع الوقت سيتم الاستغناء نهائيا عن هذه الشركات من خلال شركات وطنية مصرية تطور نفسها ولديها الخبرة والتجارب الناجحة، مضيفا أن الإرادة السياسية متوفرة لتحقيق وتنفيذ هذه الخطط والقرارات، وبالنسبة للتمويل نحن لدينا القدرة على الشراكة مع أى جهة مانحة، وإن وجددت جهات تمويل لا يوجد مانع، وأن لم توجد فنحن قادرين على المشاركة.