بدأت نيابة الأموال العامة بالغربية، تحقيقات موسعة، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فى مخالفات مالية وإدارية بقسم العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بالغربية.
يأتى هذا مع قرار الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بنقل رئيس قسم العلاج بحجة لصالح العمل.
وذكرت تقارير الفحص عن العديد من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بتواريخ سابقة لصدور القرارات الأصلية، لصرف أكبر قيمة ممكنة للبدلات وذلك باستخدام "الإسكنر" الذى أوضح اختلاف القرارات عن الحقيقة، بعد أن تقدم بها محامون للصرف، وأقرت الشؤون القانونية أحقية المرضى فى الصرف رغم مراجعتها أكثر من مرة بعد اكتشاف حالات التزوير الصارخة، مما يُعد إهدارًا للمال العام.
