المواطن صبرى شوقى، يروى قصته قائلا: البداية كانت فى مارس 2008 عندما توجهت لشراء شقتين سكنيتين فى عمارة بمدينة نصر، وتحديدا بشارع الزهور المعروف باسم الورشة خلف الشروق، والتقيت السيد نصر الدين المقاول وصاحب العقار، ودفعت 62 ألف جنيه ونصف للشقة الواحدة، بعدما اشتريت الشقتين بالطابقين الثامن والتاسع.
واستكمل بعد سنة ونصف السنة تقريبا فوجئت أن الشقة الموجودة بالدور الثامن تم تركيب باب حديد عليها ومكتوب عليها اسم محاسب يعمل فى البنك، وعندما واجهته أكد أنه اشتراها من نفس الشخص، بينما وجدت الشقة الأخرى فى الدور التاسع مليئة بالحجارة والسيراميك، واستعملها المقاول كمخزن خاص به.
وأضاف عندما توجهت إلى المقاول أكد أنه بالفعل باع الشقة الخاصة بى، والتى امتلك بها عقد شراء خالص مسجل بالشهر العقارى، نظرا لمروره بضائقة مالية، مؤكدا أنه سيقوم بتعويضى بإعطائى مبلغ 90 ألف جنيه ثمنها، ولكن بعد أيام بمجرد أن يتخطى أزمته المالية الحالية.
وتابع: بعد 6 شهور كاملة ذهبت إليه فى مكتبه الخاص ببيع العقارات بشارع مكرم عبيد لأحصل على أموالى وثمن الشقة وكان برفقتى العميد متولى حسن شاهد على عقد الشراء، كما لأنه اشترى شقة منه، ولكن فى عمارة أخرى، وتم الاتفاق بيننا على إعطائى شقة سكنية أخرى بدلا من التى باعها ولكن فى عمارة أخرى.
وقال ضقت ذرعا ولم أعرف ماذا أفعل وقمت فى الحال ببيع الشقة الموجودة فى الطابق التاسع بخسارة 10 آلاف جنيه عن ثمنها، ولكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يسطو عليها ويبيعها، وتابع وبعدها اختفى تماما فقمت برفع دعوى قضائية ضده بمحكمة مدينة نصر بجلسة 23 يناير 2011 قبل الثورة بيومين، وحصلت فيها على حكم قضائى عليه بالحبس سنة مع الغرامة، وذهبت إلى قسم شرطة مدينة نصر أول لتنفيذ الحكم ضده، ولكن دون جدوى وقدمت إلى القسم صورة طبق الأصل من حكم المحكمة بأحقيتى فى الحصول على شقة مسكنى ولم يحدث ذلك.
واختتم، لم اكتف بهذا بل توجهت إلى الشرطة وقمت برفع دعوى رقم750 بتاريخ 15 أغسطس 2011 الماضى، والتى تم تحويلها إلى النائب العام برقم 3493، ولم أتمكن حتى الآن من الحصول على شقتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة