منظمات نسائية تدعو للاحتشاد أمام "الدستورية" لحمايتها خلال نظر "بطلان الشورى"

دعا تحالف المنظمات النسوية، واللجنة التنسيقية للعمل الجماهيرى للمرأة، نساء ورجال مصر، للاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا، فى الثانية ظهر بعد غد الثلاثاء، لحمايتها خلال جلسة النطق بالحكم ببطلان مجلس الشورى.

واستنكر التحالف واللجنة التنسيقية فى بيان مشترك اليوم الأحد التمادى فى سياسات الاستبعاد والتهميش للمواطنات المصريات، بعد أن أطاحت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية فى الانتخابات التشريعية القادمة والذى تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الأول من القوائم الانتخابية.

وذكر أن هذه الواقعة من مجلس الشورى المطعون فى شرعيته والذى قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين، وهو يضم 90 نائبا معينا من قبل الرئيس فى إطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعى والدستورى، وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور والذى غاب عن تأسيسه من يمثل النساء تمثيلا عادلا ومتنوعا كما وكيفا، هو الذى أقر خلسة ليلا، واستفتى عليه فى ندرة من المشاركة السياسية أيضا من جموع الشعب المصرى فيما أشبه بالمقاطعة الواسعة فلا تزيد معدلات المشاركة بالاستقاء عن 22% فقط من لهم حق التصويت، بينما قاطع الاستقاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزيف إرادة المواطنين.

وأضاف البيان أن التهميش المتعمد للمرأة يأتى فى إطار تنامى خطاب اجتماعى وسياسى عام معاد للنساء ينتقص من حقهن فى المشاركة المجتمعية والسياسية، ويعمل على إشاعة أفكار تستدعى دوران العجلة إلى الخلف، تستهدف النساء تحديدا فى محاولة للهيمنة على المجتمع ككل.

وأكدت البيان أن استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان فى تهميشهن لا يضمن أى تطور أو استقرار للمجتمع، وان شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض أى سياسيات، لتمكين النساء من المشاركة والمناصفة هى دعاوى مردود عليها فمن حق الفئات التى عانت من التمييز ان توضع لها سياسيات خاصة من شأنها استدعائها للمشاركة فى صناعة واتخاذ القرار السياسى.