خبير: تراجع الجنيه يدعم ارتفاع البورصة ويزيد حجم التداول

قال إيهاب سعدى- خبير سوق المال – إن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 نجح فى مواصلة صعودة وتأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة قرب الـ 5700 نقطة ليقترب بجلسات الأسبوع الماضى الذى اقتصر على أربعة جلسات فقط من مستوى المقاومة الرئيسى والذى يتوافق مع قمته السابقة التى تعد أعلى مستوى له منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عند الـ 5900- 6000 نقطة.

وهو فى ذلك مدفوعا بالأداء القوى لبعض الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الفضل الأول فى هذا الارتفاع بنجاحه على الاقتراب من أعلى مستوى سعرى له أيضا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عند الـ 39,60 جنيه وكذلك سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذى اقترب هو الآخر من مستوى الـ 273 جنيها فيما لم تشهد بقية الأسهم القيادية أى مستويات سعرية جديدة لتبقى قرب ذات المستويات التى أغلقت عندها نهاية الأسبوع قبل الماضى.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد نجح هو الآخر فى مواصلة صعوده ولكن بشكل أقل كثيرا من نظيره السابق ليكتفى بالاقتراب من مستوى الـ 505 نقطة تأثرا بالتحركات العرضية المائلة للصعود لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما نجحت بعضها فى التفوق على أداء المؤشر لتحقق ارتفاعات جيدة نسبيا بالمقارنة مع نظيرتها الأخرى مثل القناة للتوكيلات البحرية.

وأما فيما يتعلق بأهم الأحداث التى شهدها الأسبوع فلازال الحدث الأبرز هو استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار الأمر الذى مازال يدعم من أداء السوق على اعتبار أن تراجع قيمة الجنيه قد تكون إيجابية للسوق سواء فى التغييرات السعرية للأسهم تبعا لانخفاض قيمة العملة والتى من المفترض أنها على علاقة عكسية أو حتى من الناحية الاقتصادية على اعتبار أن الشركات المصدرة من المفترض أن ترتفع صادرتها نتيجة لتراجع قيمة الجنيه، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع التى تنتجها بعض الشركات نتيجة لارتفاع تكلفة المادة الخام المستوردة مما قد يدعم أيضا من حركة أسعارها فى البورصة، ومن المعروف أن أثر تراجع الجنيه على الاقتصاد بشكل عام له أثار سلبية عديدة على عكس البورصة،على أساس أن تراجع سعر العملة للدول التى تعتم على الاستيراد يختلف تماما عن تراجعها فى الدول التى تعتمد على التصدير.

والجدير بالذكر أن الأسبوع الحالى سيشهد إسدال الستار على القضية الشهيرة المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تعاقدها مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمعروفة "بقضية مدينتى"..فالدعوى قد تم حجزها للحكم بجلسة 16 يناير الحالى.

ويعد الحكم فى هذه الدعوى بمثابة نقطة فاصلة فى مستقبل القطاع العقارى، لاسيما وأنه من المعروف أن تلك الدعوى سبق وحكم فيها ببطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة كونه قد تم بالأمر المباشر، الأمر الذى دفع "حكومة النظام السابق" فى حينها للجوء إلى تشكيل لجنه من كبار المستشارين لبحث الخروج من الأزمة وقد خلصوا فى النهاية إلى وجود نص فى القانون يجيز البيع بالأمر المباشر فى حال تعذر إجراء المزايدة العلنية وعلى هذا تم توقيع عقد بيع جديد مع الشركة بالأمر المباشر استنادا إلى هذا النص.

ولكن هذا العقد الجديد قد تم الطعن عليه أيضا من ذات الطاعن بحجة عدم تصحيح الخطأ القانونى فى العقد الجديد، ولكن حكمت محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن واعتبار العقد الجديد صحيح قانونا، ولكن الطاعن لم ييأس. فقام بالطعن مجددا على الحكم أمام الإدارية العليا، والتى أحالت فى حينها ملف القضية لهيئة المفوضين لإبداء رأيها.. وقد خلصت فى النهاية إلى بطلان العقد وأوصت بقبول دعون البطلان وفسخ العقد الجديد..علما بأن هيئة المفوضين فى محكمة أول درجة قد أقرت بصحة العقد الجديد بل وأوصت برفض الدعوى، والجدير بالذكر أن الطاعن فى هذه القضية هو ذاته الطاعن فى قضية منجم السكرى!

وعن توقعات أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل، قال سعيد، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح كما سبق وتوقعنا فى الاقتراب من قمته السابقة عند الـ 5900- 6000 نقطة ومن المعروف أن هذا المستوى يشكل منطقة مقاومة غاية فى الأهمية بل وتعد نقطة محورية للسوق خلال عام 2013 كونها أعلى منطقة وصل إليها وعجز عن تجاوزها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، ولذا نتوقع أن تعوق استمرار صعود المؤشر على الأقل فى الأجل القصير، فيما لا نستبعد نجاحه فى تجاوزها على الأجل المتوسط والطويل لاسيما إذا ما استمرت حالة الاستقرار السياسى.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فلازالت الرؤية تجاهة كما هى فى استمرار التركيز على مستوى المقاومة التالى قرب الـ 505- 510 نقطة، والتى من المتوقع أن تعوقة مؤقتا على مواصلة صعوده.