"النقض" تصدر أحكامها اليوم فى الطعن على براءة مبارك وحسين سالم فى تصدير الغاز لإسرائيل..وتعلن قرارها فى طعن مبارك والعادلى على إدانتهما بقتل المتظاهرين.. واستكمال التحقيق مع المتهمين بالتعدى على الزند

تصدر محكمة النقض، فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، حكمها فى الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

كما تصدر محكمة النقض أيضاً، فى ذات الجلسة، حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.

وكانت نيابة النقض قد أوصت، فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما.

كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى- رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد- مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن- رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر- مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى- مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى- مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.

كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.


كما تصدر محكمة النقض فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، والمساعدين الستة للعادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ، وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

كما يستكمل المستشار وائل الشيمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.

كانت غرفة المشورة، برئاسة المستشار مصطفى محمد صبحى، قد أخلت سبيل المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك أثناء نظر جلسة استئنافهم على قرار قاضى التحقيق بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.