"المصرى للحقوق الاقتصادية": النظام الضريبى لا يكفل العدالة الاجتماعية

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم الأحد، تقريرا حول السياسات الضريبية الجديدة بعنوان "النظام الضريبى: استمرار لسياسات الماضى وتجاهل للبدائل المطروحة" أعدته الباحثة هبه خليل منسق وحدة البحوث بالمركز.

وقالت "خليل" فى بحثها، إن ثورة الشعب المصرى لم تكن فى مواجهة نظام سياسى عصف بالديمقراطية، وحاول توريث الحكم وفقط، ولكنها أيضا كانت ثورة فى مواجهة الظلم الاجتماعى والاقتصادى الذى عانى منه المواطن المصرى طوال العقود الماضية، وقد كشفت هذه الثورة أن النموذج التنموى الذى شيده مبارك يفتقد الرؤية والإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفى القلب منها العدالة الضريبية.

ورصد التقرير تحليل السياسات الضريبية الجديدة لتبيان مدى ملائمتها فى تحقيق الإصلاح المنشود والعدالة المرجوة، وقد تناولها فى خمسة محاور، هى "حد الإعفاء الضريبى، وزيادة التصاعدية فى الضرائب على الدخل"، و"إصلاح الضريبة على المبيعات، وتغيير قاعدة الحساب الضريبى لعدد من المنتجات"، و"تفعيل الضريبة على (أرباح) رأس المال"، و"من شبح الأزمة الاقتصادية إلى التعديلات الضريبية"، "رؤيتنا حول السياسات البديلة لتحقيق زيادة الإيرادات الضريبية وتدعيم نظام ضريبى عادل".

وأكد التقرير أن مصر تعانى خللا كبيرا فى نظامها الضريبى فلا الدولة تجمع ما يكفيها من إيرادات ضريبية، ولا المواطن يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التى يستحقها، وبالرغم من ذلك، تظل الحكومات المتتالية تركز جهودها على جمع إيرادات ضريبية أكبر، متناسية مسئوليتها تجاه المواطنين الذين يتحملون كلفة تلك الضرائب.