"المصرى الديمقراطى": "الشورى" أطاح بتمثيل المرأة فى انتخابات النواب

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى، عن استيائه لما وصفه بتمادى سياسات الاستبعاد والتهميش للمواطنات المصريات، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أطاحت بالقدر اليسير والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية فى الانتخابات التشريعية القادمة، والذى تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الأول من القوائم الانتخابية.

وأضاف الحزب فى بيان له أصدره اليوم الأحد، أن هذه الواقعة تأتى من مجلس الشورى المطعون فى شرعيته والذى قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين، وهو يضم 90 نائبا معينا من قبل الرئيس فى إطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعى والدستورى، وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور.

وأكد الحزب، أن الدستور غاب عن تأسيسه من يمثل النساء تمثيلا عادلا ومتنوعا، كما وكيفا، بالإضافة إلى إقراره خلسة وليلا – على حد وصفه، واستفتى عليه فى ندرة من المشاركة السياسية من جموع الشعب المصرى، فيما أشبه بالمقاطعة الواسعة فلا تزيد معدلات المشاركة بالاستفاء عن 22% فقط ممن لهم حق التصويت، بينما قاطع الاستفاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزيف إرادة الناس – على حد قوله.

تابع البيان: تأتى هذه الوقعة المؤسفة فى إطار تنامى خطاب اجتماعى وسياسى عام معادى للنساء ينتقص من حقهن فى المشاركة المجتمعية والسياسية، ويعمل على إشاعة أفكار تستدعى دوران العجلة إلى الخلف، تستهدف النساء تحديدا فى محاولة للهيمنة على المجتمع ككل.

وأكد الحزب، أن استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان فى تهميشهن لا يضمن أى تطور أو استقرار للمجتمع، وأن شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض أى سياسيات لتمكين النساء من المشاركة والمناصفة هى دعاوى مردود عليها، فمن حق الفئات التى عانت من التمييز أن توضع لها سياسيات خاصة من شأنها استدعائها للمشاركة فى صناعة واتخاذ القرار السياسى.

ووجه الحزب دعوة لباقى الأحزاب اليسارية والليبرالية بالمعارضة بأن تمثيل النساء هو مسئولية الجميع وبمقاعد متقدمة على القوائم، فيما لا يتجاوز الترتيب الثالث على القائمة وخاصة فى قوائم العواصم والمدن الكبرى كتدبير ضرورى لمواجهة دعاوى الردة والتخلف التى تستهدف المرأة والمجتمع المصرى ككل، لتأصيل هذا الحق للمرأة المصرية.