الكيب ينفى صحة الأرقام التى ذكرها المقريف حول الميزانية الليبية

نفى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبى السابق، صحة الأرقام التى ذكرها الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام مؤخرا بشأن مبلغ الخمسة مليارات دينار التى تم إنفاقها فى عهد حكومته على أثاث المكاتب الحكومية فى ليبيا، تلك الأرقام التى أثارت لغطا كبيرا بين المواطنين فى الشارع الليبى.

وأكد رئيس الوزراء الليبى السابق فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد - أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة وأنه سوف يوافى المواطنين الليبيين بالحقيقة فى أقرب وقت، مضيفا أن الحديث عن صرف خمسة مليارات دينار لشراء أثاث حكومى أمر لا يقبله العقل ولا المنطق فى مجال العرف المالى، مضيفا أن التفاصيل ستعرض للعموم وستوضح الصورة للجميع.

وأوضح أنه سوف يصدر بيانا لتوضيح هذا الملف، وأنه يعمل عليه مع بعض النواب والوزراء والأجهزة المالية بالدولة لإعلان كل التفاصيل.

وأضاف أنه لا يوجد بند خاص بالأثاث فقط، ولكن يوجد بند يخص التجهيزات والأثاث، ولاشك أنه هناك مبالغ صرفت فى الأثاث، ولكن ليس بالمبلغ الذى ذكره المقريف ولا حتى قريب منه.

وحول المبالغ والميزانيات التى تم صرفها خلال فترة تولى المجلس الانتقالى الليبى السابق، أوضح الكيب أنه لا علم له بهذا الملف، لكن ديوان المحاسبة الليبى لابد وأن يقدم تقريره عقب نهاية استلام الحكومة الجديدة الديوان وكتابة التقرير الخاص به، مؤكدا وجود بعض المخالفات التى قام هو بتحويل بعضها، كان يعتقد أن بها مخالفات لديوان المحاسبة.

ونفى الكيب أن يكون قد طالب بتحقيق دولى فى تلك القضية، وأن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وهذه المسائل تعتبر من الأبجديات فى بناء الدولة، وبالتالى لا أطالب لا الأمم المتحدة، ولا دولة أخرى، بالتدخل فى هذا الملف لأنه أمر يخص ديوان المحاسبة.