"القضاة": لم نحدد موعدا للقاء وزير العدل لبحث أزمة النائب العام

قال المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إنه وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للقاء وزير العدل المستشار أحمد مكى، لبحث مستجدات أزمة النائب العام، خاصة أن مهلة الأسبوعين التى وعد وزير العدل بحل الأزمة خلالها ستنتهى غدا الاثنين.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إنه كان هناك اتجاه لترتيب موعد للقاء وزير العدل، ولكن لم يتم تحديده بعد، مشددا على أنه يتمنى حل الأزمة وانتهائها فى أسرع وقت.

من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، أن أعضاء النيابة العامة سيبحثون فى اجتماعهم الذى سيعقدوه غدا الاثنين، الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم، قائلا "ليس لدى توقعات بما سيحدث، ولكن أعضاء النيابة لهم أن يقرروا ما يروه"، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيحضر معهم الاجتماع.

ووصف "قنديل" رسالة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله التى وجهها لأعضاء النيابة العامة الخميس الماضى، وقال فيها "إنه إيمانا منه بأهمية دور النيابة العامة فى حماية الحقوق والحريات، ومراعاة مصالح الوطن والمواطنين، وسعيا لتحقيق أهداف الثورة"، فقد قرر طى صفحة الماضى بكل ما حملته من مآس وبدء صفحة جديدة اعتبارا من اليوم، آملا أن يلتزم كافة أعضاء النيابة العامة بما يفرضه علينا الدستور والقانون وتوجبه القيم والتقاليد القضائية التى تعارفنا عليها على مدى عقود مضت، مطالبا الجميع بالتحلى بالمسئولية، بأنها رسالة طيبة فى وقت غير مناسب.

فيما قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف، إنه والمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، يجريا اتصالات مع وزير العدل، من أجل حل الأزمة واحتوائها، مؤكدا أن وزير العدل أعرب عن غضبه من التصعيد الذى ينتهجه أعضاء النيابة العامة ونادى القضاة.

وعبر رئيس نادى قضاة بنى سويف عن استيائه من دعوة أعضاء النيابة العامة لاجتماع غدا بنادى القضاة، حيث أسموه بجمعية عمومية، وأطلقوا عليها "جمعية النصرة والإخاء"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هناك رسائل وجهت للقضاة وأعضاء النيابة لحشدهم لحضور اجتماع غدا، وهو ما يشير إلى أن هناك اتجاها للتصعيد، الأمر الذى يعرقل المساعى والجهود المبذولة لحل الأزمة.