الفضالى: يحق للمحكمة الأخذ بأدلة "تقصى الحقائق" بقضية قتل المتظاهرين

قال المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، إن محكمة النقض تعتبر رأس السلطة القضائية فى مصر، وبالتالى عندما تقر المحكمة بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وإعادة محاكمتهم فإنه يتفق مع صحيح القانون، لافتا إلى أن الحكم بإعادة المحاكمة لايعنى صدور حكم ببرائته، وإنما إعادة محاكمته فى القضية السابقة.

وأضاف الفضالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المحكمة الجديدة فى قضية قتل المتظاهرين من حقها الأخذ بأية أدلة إدانة جديدة تقدمها لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى فى حالة التأكد من صحتها، أو عدم الأخذ بها، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما قضائيا أعلى من سابقه، قائلا "هناك مبدأ قانونى ينص على أنه لايجوز أن يضار طاعن بطعنه".

يذكر أن محكمة النقض قد أصدرت حكمها صباح اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، مما يعنى إعادة محاكمتهم.