الشورى: لن نصدر قانونًا يخص الشريعة دون موافقة "كبار العلماء"

أكد محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطنى المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، مشيرا إلى أنَّ المجلس لا يمكنه إصدار أى صكوكٍ شرعية إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد الفقى، أن المشروع السابق عرضُه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه فى مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم فى وزارة المالية بين ممثلى الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية فى الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها فى هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مجلس الوزراء سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه فى صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأى والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها فى المشروع قبل التصويت عليه فى مجلس الشورى، مشددا على عدم الموافقة على إصدار أى مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.

جاء ذلك خلال استقبال د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، د. محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، وتناول اللقاء الحديث حول مشروع الصكوك التى شغَلت الرأى العام فى الآوِنة الأخيرة، عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

من جانبه، قال شيخ الأزهر، إنَّ أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعى، وأنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين، مضيفًا: إنه يجب تَوخِّى الحذر والدقة فى مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.