يذكر أن النقابة العامة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وافقتا على مشروعى التعديل، ولم يتبق إلا اعتماد الوزارات المعنية. من جانبه، تساءل العمال المتضررون: "فهل هذا الاعتماد يستغرق أكثر من عام؟"، لافتين إلى أنه بالفعل الوزارات المعنية تعمل خلال العام الماضى فلماذا هذا التباطؤ التى يؤثر سلبا على العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التى تعتبر من شركات السلع الاستراتيجية فى مصر.
وطالبوا بالاهتمام بهذا الأمر من الحزب الحاكم وحكومة الدكتور هشام قنديل، حتى تستقر أحوال العاملين بالشركة مما يعود بالنفع على زيادة الإنتاج.
كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على إضافة المادة 20 مكررا لأحكام الفصل الثالث "التعيين" من لائحة نظام العاملين تنص على أنه "يجوز تعيين العامل المعين بعقد مؤقت خصماً "على اعتمادات وربط الوظائف الدائمة بالشركة لشغل وظيفة دائمة إذا كان مستوفياً" لشروط شغلها على أن يعفى من شرطى المسابقة والإعلان وفقاً لـ"للقواع والإجراءات التى تحددها السلطة المختصة بالتعيين كما يجوز للسلطة المختصة بالتعيين الموافقة على احتساب مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقت، بحيث يزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة أو الأجر وفقا للقواعد والضوابط والأوضاع التى يضعها مجلس الإدارة وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف أى فروق مالية عن فترة سابقة إلى تاريخ اعتماد العمل بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة