السعودية تأسف لردود الفعل الدولية حول تنفيذ القصاص بعاملة سريلانكية قاتلة

أعربت المملكة العربية السعودية، عن أسفها للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة، رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى لشئون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية، حول تنفيذ حكم القضاء فى عاملة سريلانكية قاتلة وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها.

وأوضح مصدر سعودى مسئول، فى تصريح له اليوم، أن العاملة السريلانكية قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للسعودية بأسبوع تقريبا وهو الطفل الوحيد للعائلة التى تعمل لديها.

ونفى المصدر صحة المزاعم حول كون الجانية قاصرا، مؤكدا أن هذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلى لا لبس فيه عمرها المدون فى جواز السفر، والبالغ 21 عاما أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالميا يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

وقال المصدر، إنه بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تمت إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة فى الحصول على دفاع رسمى وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسئولى دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة، ومنهم النائب العام السريلانكى بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التى صاحبت القضية منذ بدايتها.

وأضاف، أنه بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهودا حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول فى العفو أو قبول الدية، والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم، وعدم التنازل عن حقهم.
وتابع قائلا: "إن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد فى الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضا قاطعا أى تدخلات فى شئونها أو أحكام قضائها تحت أى مبررات كانت".