الدولية للتنمية وحقوق الإنسان: الاقتصاد المصرى دخل مرحلة الخطر

كشف الإعلامى شاهر نور الدين رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان أن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة أقل ما توصف به هو الخطيرة.

وقال نور الدين فى تصريح "لليوم السابع" إذا لم يتم تدارك آثارها فى القريب العاجل سيصل الأمر إلى مرحلة الكارثة" ورسم خريطة تحليلية للوضع الاقتصادى الراهن، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار لأقل من معدلاته منذ 9 سنوات.

وأرجع السبب إلى التوتر السياسى الذى أصاب الشارع المصرى بالإضافة إلى العجز بين الطلب والعرض على الدولار بعد زيادة الطلب عليه بشكل أعلى من المتاح، وبالإضافة إلى اعتماد مصر بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى ينشط الدولار والسوق السوداء.

وأشار إلى أن الرئيس مرسى وحكومته والتيارات السياسية تتحمل المسئولية بعد تخفيض التصنيف الائتمانى المتكرر للاقتصاد المصرى والذى وصل إلى ما يؤكد أن الحكومة ارتكبت كارثة ويجب أن تحذر ثورة الجياع إذا استمرت فى علاج الأزمة الاقتصادية بهذه الطريقة، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتعرض البورصة لخسائر فادحة.

وفى نفس السياق أكد "نور الدين" أن انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار يقابله ارتفاع فى أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من الخارج وبالتالى رفع كل أنواع السلع.. إلا أن ارتفاع الدولار لن يؤدى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى.. كما يواصل احتياطى مصر من النقد الأجنبى تراجعه حتى وصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار بداية الشهر الجارى .

وأضاف فى نفس الوقت تعانى شركات الصرافة والبنوك المصرية من شح الدولار، خاصة بعد أن قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الدولية بتخفيض التصنيف الائتمانى لأكبر 3 بنوك حكومية بالسوق المصرية وهى بنوك "الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، ويأتى ذلك التخفيض بعد تخفيض تصنيف مصر السيادى طويل الأمل إلى B، فى ظل تداعيات حالة الاقتصاد التى بدأت فى الانهيار خلال الشهر الأخير، وأجمع مصرفيون على أن الصورة أصبحت ضبابية الآن لحالة الاقتصاد المصرى بعد أن عكست الأحداث السياسية المتتابعة على الساحة صورة سلبية للعالم، ويرى "نور الدين" أن تخفيض التصنيف الائتمانى المتكرر من شأنه ضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل، لاسيما بعد زيادة الضمانات الدولية للسلع المستوردة من الخارج، وتوقف حركة تداول العملات بالدولار بعد أن أعلنت شركات تحويل أموال مثل ويسترن يوينون، وقف تحويل الأموال بالدولار من وإلى مصر، يأتى ذلك بعد شح الدولار بالسوق ونشاط السوق السوداء والدولرة، فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى لا يكفى سوى لـشهرين من السلع الأساسية لاحتياجات البلاد.

وأكّد أن البنك المركزى كان يضخ دولارات فى السوق المصرية عقب الثورة لتهدئة هذه الفجوة ما جعل هناك توازن بين قيمة الجنيه والدولار، ولكن هذا على حساب الاحتياطى النقدى للدولة الذى انخفض إلى 15 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار قبل الثورة .

وأكد أنه يجب على الحكومة توفير السلع الأساسية فى الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مدعمة، ورفع الدعم على السلع الترفيهية، ومحاربة الاحتكار الذى مازال موجوداً حتى الآن، وتدعيم السلع الأساسية.. وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية والمالية خاطئة، خصوصاً بعد الثورة، وذلك لأنها أهدرت 20 مليار دولار لرفع قيمة الجنيه المصرى، مؤكداً أن قوة الاقتصاد هى التى تقوى العملة.