الجامعة العربية تقرر إرسال بعثة إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين

قرر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإيفاد بعثة إلى لبنان والأردن والعراق، للوقوف على الأرض على أوضاع اللاجئين السوريين واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقرير حجم المساعدات المطلوبة، وعرض الأمر على مؤتمر المانحين الدوليين للشعب السورى، المقرر عقده فى الكويت نهاية الشهر الجارى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.

وأشاد المشاركون فى ختام اجتماعهم الطارئ لبحث الوضع المتردى لأحوال اللاجئين السوريين فى دول الجوار، بمبادرة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة بلاده للمؤتمر الدولى للمانحين، داعين الدول العربية للمساهمة فى المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السورى داخل وخارج بلاده.

وأشاد الوزراء العرب فى ختام اجتماعهم بالجهود التى تقوم بها دول الجوار لسوريا من توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء اللاجئين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول التى تتحمل الأعباء، مطالبة بالعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإيواء النازحين فى لبنان وفق خطة الإغاثة التى وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة فى الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.

وأكد وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور الذى رأس الاجتماع أن بلاده بمفردها لا تستطيع التعامل مع عبء تدفق اللاجئين إليها.

وقال منصور "إن لبنان آثر منذ اللحظة الأولى على أن يتعاطى مع ملف النازحين السوريين تعاطى الشقيق مع شقيقه، إلا أن ارتفاع عدد النازحين الذين تجاوز عددهم المائتى ألف أسفر عن وضع إنسانى خطير، وجد لبنان نفسه أنه غير قادر على مواجهة الأعباء لوحده، نظرا لإمكاناته المتواضعة من جهة، ومن جهة أخرى ضخامة المتطلبات الإنسانية والطبية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية والخدماتية لهؤلاء الأخوة السوريين الذين يزداد عددهم يوميا".

وتعهد لبنان بمواصلة قبول اللاجئين السوريين، لكنه طلب المساعدة فى تنفيذ خطة تبلغ قيمتها 360 مليون دولار، لتوفير احتياجاتهم الإنسانية والرعاية الصحية والمتطلبات التعليمية.

وخلال الاجتماع الذى دعا إليه لبنان، والذى عقد بالقاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى إن "ما نواجهه اليوم من وضع خطير، هو نتاج للأزمة الكارثية الدائرة فى سوريا، وعدم الوصول إلى حل سلمى بشأنها ينهى نزيف الدم، ويحقق المطالب المشروعة للشعب السورى فى تغيير جذرى للحياة السياسية فى سوريا".

وحذر العربى من أنه "طالما غاب الأفق السياسى لحل الأزمة السورية، طالما تفاقم وضع النازحين السوريين فى لبنان وفى الدول المجاورة الأخرى".

وقال العربى: "كما وضح من البيان الأخير الذى ألقاه الرئيس بشار الأسد فى الأسبوع الماضى، فإن النظام السورى ما زال يتعامل مع القضية من منظور خاطئ، يتجاهل عمق وطبيعة التحرك الشعبى ويصر على التعاطى مع الأمور فى إطار أمنى، وكأن المسألة لا تتعدى كونها مؤامرة إقليمية دولية ذات طبيعة إرهابية".

وطالب الوزراء مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته لوقف الجرائم التى ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تردى الأوضاع الإنسانية فى سوريا، وما نتج عنها من نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا، وهجرة المئات والآلاف إلى الدول المجاورة.

وقرر المجلس العمل على تضافر الجهود العربية والدولية، وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، وغيرها من أجل بذل مزيد من الجهد لتقديم المساعدات للمتضررين والتخفيف عن معاناتهم، وتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.

كما طالب الوزراء جميع الأطراف فى الصراع السورى بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم فى أتون الصراع، رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة.

ودعا المجلس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا، ودعوة المجتمع الدولى لمساندتهم.