الجامعة العربية تطالب بعقد مؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من النووى

أكد مجلس الجامعة العربية على أن تأجيل مؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من النووى يعتبر إخلالاً بالتزامات منظمى المؤتمر أمام المجتمع الدولى، بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995، وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.

ورفض وزراء الخارجية العرب المبررات التى قدمها بعض منظمى المؤتمر لتأجيله، وتحميلهم مسئولية التأجيل وتبعاته أمام المجتمع الدولى، مع تكليف لجنة كبار المسئولين بالاستمرار فى التواصل مع المنظمين بهدف تحديد موعد لعقد المؤتمر، على أن يكون فى أقرب وقت وقبل موعد انعقاد اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى.

كما كلف الوزراء فى بيان ختامى كبار المسئولين بالاستمرار فى التحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية، لحشد الدعم لعقد المؤتمر وما تراه اللجنة مناسباً لدعم هذا التحرك.

وكلف الوزراء أيضا كبار المسئولين بالجامعة بالاستمرار على الصيغة الحالية من المشاورات الثنائية مع الأطراف المعنية، على أن تنظر اللجنة فى مقترح المشاركة فى المشاورات الموسعة مع الأطراف الإقليمية، وذلك وفقاً للمرجعيات المتفق عليها فى خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط الواردة فى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010، بما فى ذلك قرار الشرق الأوسط لعام 1995 الذى يعد مرجعية مؤتمر 2012، ومعايير تضمن المصلحة العربية، ومنها‌ ‌وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبجدول أعمال محدد، وأن تحضرها فقط الدول التى تعلن رسمياً مشاركتها فى المؤتمر.

وأكد مجلس الجامعة أنه فى حال عدم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى أقرب فرصة ممكنة، تنظر الدول العربية فى ما يمكن اتخاذه من خطوات فى كافة محافل نزع السلاح والمسائل ذات الصلة بما فيها أعمال اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة، والطلب إلى لجنة كبار المسئولين وضع تصور متكامل للتحرك فى الفترة المقبلة، بما فى ذلك اقتراح خطوات إضافية تعرض على مجلس الجامعة فى دورته العادية المقبلة.

وطلب المجلس من كل من رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزارى والأمين العام التواصل مع أمين عام الأمم المتحدة لإبلاغه بموقف الدول العربية، وحثه على اضطلاع المنظمة بدورها فى هذا الشأن.