التويجرى لقنا: قمة الدوحة تناقش قضايا اقتصادية تهم المواطن العربى

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن القمة العربية المقبلة التى ستعقد بالدوحة فى شهر مارس المقبل تعتبر "من أهم القمم" نظرا لتزامن انعقادها مع عدد كبير من المشكلات الاقتصادية التى تواجه بلدان الربيع العربى والتى يعانى اقتصادها كثير من المشكلات، الأمر الذى يتطلب أجندة عربية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات بشكل أكثر فعالية وحسما.

وقال الدكتور التويجرى، فى حديث لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن العامل الاقتصادى كان من أهم أسباب اندلاع ثورات الربيع العربى، حيث كانت الأوضاع المعيشية للشعوب العربية سيئة بسبب انتشار الفقر والبطالة، لذا سيعتبر الملف الاقتصادى من الملفات المهمة التى ستبحث فى قمة الدوحة لأنه يمس قوت المواطن العربى الذى يرغب بتحسين مستواه الاقتصادى والمعيشى.

وتوقع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن تسفر القمة العربية فى الدوحة عن قرارات مهمة تلبى طموحات الدول المشاركة وترفع من سقف الآمال لدى الشعوب العربية فى العيش الكريم، مؤكدا حرص القادة والملوك والرؤساء العرب على أن تكون هذه القمة على قدر التحديات المطروحة.

وأشار التويجرى إلى عدد من الملفات المطروحة على قمة الدوحة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الماضية فى الكويت عام 2009، وشرم الشيخ فى 2011، والقمة المقبلة الشهر الجارى فى الرياض، موضحا كذلك أن موضوع الاستثمار فى المنطقة العربية وخاصة فى دول الربيع العربى سيكون حاضرا بقوة خلال فعاليات قمة الدوحة.

وأضاف أن من بين الموضوعات التى ستطرح على أجندة القمة تلك التى تتعلق بالاتحاد الجمركى العربى وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومبادرة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائى العربى والأمن الغذائى والأمن المائى والسياحة والطاقة وخاصة الاستثمار فى الطاقات المتجددة.

وردا على سؤال حول أهم النتائج التى تمخضت عن اجتماع المجلس الوزارى العربى للكهرباء الذى انعقد فى الدوحة منذ أيام.. قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية إن هذا الاجتماع كان يحتل قدرا كبيرا من الأهمية، حيث كان يستهدف إيجاد ووضع سياسات وإجراءات محددة تكون وسيلة فعالة لإحداث تنمية حقيقية فى استخدامات الطاقة المتجددة فى المنطقة من خلال تنويع مصادر الحصول على هذه الطاقات.

وأعرب عن توقعاته بأن يصل حجم الاستثمار العربى فى الطاقات المتجددة خلال العقد المقبل إلى 23 مليار دولار، معتبرا أن "هذا أمر جيد"، داعيا فى هذا الصدد إلى مشاركة أوسع للقطاع الخاص فى مشاريع الكهرباء العربية.

وحول تقييمه للربط الكهربائى فى منطقة الخليج.. اعتبر الدكتور التويجرى أنه "جيد والخطوات فيه تسير بثبات"، معربا عن أمله أن يتم هذا الربط مع باقى الدول العربية بشكل سريع.

وردا على سؤال حول قضية الأمن الغذائى العربى والجهود المبذولة عربيا لمواجهتها ووضع حلول فعالة لها.. قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية إن هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى لكل الدول العربية، متوقعا أن يتم التعامل معه برؤية جديدة خلال القمة المقبلة تضمن تحقيقه على أرض الواقع خاصة وأن هناك دراسات تؤكد أن العالم العربى يحتاج إلى نحو ثلاثين عاما لسد فجوة الغذاء، فى ضوء توقف حركة النمو فى القطاع الزراعى.

وفيما يخص الأمن المائى العربى.. قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية إنه يعتبر كذلك من أولويات العمل العربى المشترك خلال السنوات القادمة، خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر فى الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد.

وردا على سؤال آخر حول سبل تفعيل التجارة البينية وانتقال الاستثمارات بين الدول العربية.. قال الدكتور التويجرى، إنه بالفعل بذلت جهود تستهدف العمل على تسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة.

قال التويجرى إن الجامعة العربية تسعى دائما إلى تعزيز التعاون المشترك بين دولها فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود، الأمر الذى سيؤدى كما قلت إلى تحرير التجارة العربية وخلق منطقة التجارة العربية المشتركة وزيادة التبادل التجارى.

وأكد أن الجامعة العربية تهدف إلى دعم مسيرة النقل فى العالم العربى، حيث إن هذا القطاع يعتبر القاطرة التى ستساهم فى دفع الاقتصاد العربى إلى الأمام من خلال الربط بين الدول العربية سواء فى النقل البرى أو البحرى.