الاقتصاد الصينى يتجه مجددا إلى تسريع نشاطه

يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الصينى الذى تباطأ طيلة عامين تقريبا، فى 2013 لكنه لا يزال مدفوعا بفعل الاستثمار بشكل واسع، فى حين يريد قادة البلاد إعطاء المزيد من الثقل لحركة استهلاك الأسر.

وتراجعت زيادة إجمالى الناتج الداخلى طيلة سبعة فصول متتالية لتصل الى 7.4% الصيف الماضى، لكن عددا من المؤشرات بينها الإنتاج الصناعى، تدل على أنها عادت إلى تسجيل قفزة فى الفصل الرابع من 2012.

وبحسب معدل التوقعات لـ13 خبيرا اقتصاديا ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، فإن الزيادة فى إجمالى الناتج الداخلى سترتفع إلى 7.8%، وبالنسبة لمجمل العام 2012، فإن نمو ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سيبلغ 7.7%.

وستكشف الأرقام الرسمية الجمعة، لكنه بات معروفا أن العام 2012 سيدل على تراجع كبير مقارنة بنسبة 9.3% فى 2011 و10.4% فى 2010.

وبالنسبة للعام الذى بدأ للتو، فإن الاقتصاديين يتوقعون فى المقابل قفزة طفيفة مع زيادة إجمالى الناتج الداخلى بمعدل 8.0%.

ولفت كريستيان شولتز الخبير الاقتصادى فى بنك برنبرغ الألمانى إلى أن "التباطؤ الطويل الهادىء للصين يفسح فى المجال أمام نمو أكثر سرعة".

وهذه القفزة الجديدة تحصل فى الموعد المناسب بالنسبة إلى السلطة بينما تسلم للتو جيل جديد من القادة حول شى جينبينغ قيادة الحزب الشيوعى فى الخريف ويتوقع أن يتولى رأس هرم القيادة والحكومة فى مارس.

وأعلن شن شينغدونغ الخبير الاقتصادى لدى بنك بى إن بى باريبا ومقره فى بكين أن "القادة الجدد يودون أن لا يكون النمو خلال أول سنة لهم (فى السلطة) دون نسبة النمو المسجلة فى 2012"، ويتوقع الاقتصادى زيادة 8.3% فى إجمالى الناتج الداخلى فى 2013.

ويبقى الاحتفاظ بنسبة نمو مرتفعة أمرا ضروريا بالنسبة إلى النظام الصينى الذى تتوقف شرعيته بشكل كبير على الصعود الاقتصادى الذى سمح لمئات ملايين الأشخاص من الخروج من الفقر خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

لكن الاقتصاد الصينى المدعوم بإشغال بنى تحتية هائلة وتنظيم مدينى متسارع، لم يتوصل إلى حل مشاكله الهيكلية المتعلقة بفائض قدراته والاستثمارات القليلة المردودية، كما تشدد ياو وو الخبيرة الاقتصادية فى بنك سوسيتيه جنرال ومقرها فى هونغ كونغ، وحذرت قائلة "ينبغى أن لا نبالغ فى التفاؤل حيال التحسن الحالى".

من جهته اعتبر مارك وليامز الخبير الاقتصادى فى مؤسسة كابيتال أيكونوميكس لشؤون الصين "فى حين تتقدم السنة، سيكون هناك خطر متنام من بقاء التحسن متمحورا حول البنى التحتية والاستثمارات فى قطاع العقارات بدلا من التمحور حول الاستهلاك".

وأضاف: "ذلك أن نموا دائما فى الصين يتطلب إعادة تركيز على نفقات الأسر"، وكانت دراسة نشرها البنك الدولى والحكومة الصينية معا فى فبراير الماضى أشارت إلى هذه النقطة.

وبالنظر إلى الأزمة فى أوروبا وهشاشة النهوض الاقتصادى فى الولايات المتحدة، فإن الصين يمكن أن يقل اعتمادها تدريجيا على صادراتها التى لم ترتفع سوى 7.9% العام الماضى مقابل 20.3% فى 2011.

وعلى المدى الطويل، فإن حصول تباطؤ اقتصادى أمر محتم، لكنه سيتم قبوله اجتماعيا بشكل أفضل إذا ما ترافق مع إعادة توازن لمصلحة الاستهلاك.

وأثناء ظهور علنى له بعد تسميته على رأس الحزب الشيوعى، أشار شى جينبينغ إلى أن الصينيين "يريدون لأطفالهم نموا سليما ووظائف جيدة وعيشا رغيدا. أن مهمتنا هى الاستجابة لرغباتهم فى حياة سعيدة".

لكن أمام خطر تباطؤ كبير فى الأشهر التى سبقت مؤتمر الحزب الشيوعى فى نوفمبر، لجأت السلطة إلى عائداتها القديمة عبر إطلاق برامج بنى تحتية مثل مشروع السكة الحديد.

وكذلك، فإن إعادة التوازن التى وعدت بها بكين منذ زمن طويل، تأخرت فى أن تترجم إلى أفعال.

وقال أندى شى الاقتصادى المستقل ومقره فى شانغهاى إن "القادة يبذلون جهودا لتغيير مفهوم سياستهم عبر الإعراب عن الأمل فى أن الناس سيصدقون ذلك".

وأضاف هازئا: "وبما أن تغييرا حقيقيا أمر يصعب تطبيقه، فإنهم يتجهون إلى القسم الدعائى عله يكون بإمكانه القيام بالعمل عوضا عنهم".