إنذار يطالب وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، بإنذار قضائى على يد محضر بمحكمة عابدين ضد وزير العدل بصفته، لمطالبته بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين المنشآت الحيوية.

وأشار السلامونى فى إنذاره رقم 726 إلى الدور الهام الذى تلعبه القوات المسلحة خاصة بعد ثورة 25 يناير فى تأمين البلاد من الأخطار الخارجية، بالإضافة إلى تأمينها المنشآت الحيوية فى ظل غياب الشرطة.

وأضاف الإنذار أن أفراد الشرطة لهم صفة الضبطية القضائية لتسهيل القيام بمهامهم، وأن الضبطية تعطى لهم حصانة ومشروعية استعمال السلاح عند الضرورة لتأمين المنشآت، فى حين لم تمنح هذه الصفة لأفراد القوات المسلحة المكلفين بنفس المهام، مما يعتبر قصورا تشريعيا.

وأنه كان من المفروض على وزير العدل إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع وزير الدفاع.