ألمانيا تسعى لسن تشريعات تحظر مراقبة أماكن العمل بكاميرات الفيديو

يسعى الائتلاف الحاكم فى ألمانيا إلى سن تشريعات برلمانية لحظر المراقبة السرية بكاميرات الفيديو لأماكن العمل داخل البلاد.

وبعد أخذ ورد طال أعواما كثيرة بين أطراف الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين الديمقراطيين والديمقراطيين الأحرار فى ألمانيا اتفق الحزبان على سن تشريعات تحظر ذلك ضمن مبدأ حماية بيانات العاملين بالمؤسسات الألمانية.

وتنتقد المعارضة ممثلة فى الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار خطط الحكومة فى هذا الصدد.

وقالت جيزيلا بيلتس، مسئولة السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطى الحر المشارك فى الائتلاف الحاكم السبت، إن المناطق الرمادية فى القانون السارى الآن سيتم تنحيتها من خلال تشريعات جديدة.

وأضافت بيلتس، أن فضائح التلصص على الناس كما كان يحدث فى الماضى داخل قطارات السكك الحديدية ومراكز الاتصالات ومحلات "ليدل" ذات الأسعار المخفضة لا ينبغى أن تعود فى المستقبل ثانية.

وقال ميشائيل فريزر الخبير المختص فى كتلة الحزب المسيحى الديمقراطى فى لقاء مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" السبت: "إن التلصص الخفى على العاملين لن يرجع فى هذا البلد مرة أخرى".

كان فريزر أعلن فى بيان سابق أن البرلمان الألمانى (بوندستاج) سيصدر بداية العام الجارى القانون الخاص بحماية بيانات العاملين فى المؤسسات الألمانية.

وترى المعارضة الألمانية، أن هذه المقترحات لتحسين مشروع القرار ما هى إلا محاولات ترقيع لإنقاذ صورة الحزب الديمقراطى الحر الشريك فى الائتلاف بعد النتائج الهزيلة التى حققها من خلال استطلاعات الرأى الأخيرة، حيث يحتمل ألا يتخطى عتبة الخمسة بالمائة الضرورية لدخول البرلمان.