أسعد هيكل المحامى المستقيل من لجنة تقصى حقائق أحداث الثورة: «الإجراءات كانت تستهدف طمس الحقائق وليس كشفها».. اللجنة لم تتوصل أو تستطع العثور على مفقود واحد من مفقودى الثورة ونحن أمام تقرير لا نثق فيه

نقلاً عن اليومى

كشف المحامى أسعد هيكل المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، والعضو المستقيل من لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من رئيس الجمهورية محمد مرسى، أن إجراءات العمل باللجنة، كانت تستهدف طمس الحقائق، وليس إظهارها، مشددا فى حواره مع «اليوم السابع»، أن بعض أعضائها تعمد عدم التواصل مع الجماهير، مما جعلنا نفشل فى التوصل إلى الطرف الثالث، أو إلى القناصة.

> لماذا استقلت من لجنة تقصى الحقائق حول قتل المتظاهرين بميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير؟
- تأكدت أن اللجنة لن تستطيع تقديم أى جديد ورفض أعضاؤها طلبات مقابلة الجماهير للتعرف على مفقودى الثورة فالنظام الحاكم كان يوالى بعض الشخصيات داخل اللجنة، وتشكيل اللجنة بناء على مطلب ألحت عليه الثورة وهو محاكمة من تورط فى قتل المتظاهرين، ولكن هذه المطالب لم يتم تحقيقها، وعندما تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية كان لدينا أمل فى تحقيق اللجنة لمطلبها وكشف الحقائق عن الانفلات الأمنى ولكنها «فشلت» أيضاً والدليل على ذلك البراءات الكثيرة التى حصل عليها رموز النظام السابق، والأغرب من ذلك هو أن المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة التى فشلت مسبقا جاء به رئيس الجمهورية أمين عام للجنة الحالية.

> هل يرجع هذا الفشل إلى نوعية أعضائها التى فرضت اختصاصاتهم مصيرها فى النهاية؟
- اللجنة شبه حكومية فهى ليست لجنة حقوقية أو ثورية، واختصاصات المسؤولين بها «مبتورة»، حيث بدأت تأخذ النمط العادى فى إجراءاتها الروتينية شديدة التعقيد بما لا يتيح أى فرصة لتأدية دورها فهذه الروتينيات كانت وسيلة لطمس الحقيقة وليس لكشفها، فالقضاة بذلوا جهدا كبيرا فى اللجنة ولكن اللجنة جردتهم من سلطاتهم، فاللجنة لم تتوصل أو تستطيع العثور على مفقود واحد من مفقودى الثورة بل امتنع بعض أعضاء اللجنة عمدا عن تواصلنا مع الجماهير.

> هل هناك مقترح طرحته على اللجنة قبل تقديم استقالتك منها؟
- بالفعل تقدمت بمذكرة لحزب الحرية والعدالة والتقيت بـ«مختار العشرى» رئيس اللجنة القانونية بالحزب لعمل تعديل باللجنة خاصة فى الضبط والتفتيش وضرورة إحالة ما تصل إليه اللجنة للقضاء، فمثلاً اللجنة كانت تستطيع أن تقدم ما توصلت إليه فى قضية موقعة الجمل إلى المحكمة أثناء نظر القضية مما كان قد يؤدى لتغيير الحكم، ولكن ما تم غير ذلك فنحن أمام تقرير لا نثق فيه، ونحن نعيش أكبر عملية خداع فى تاريخ الشعب المصرى بهدف استيلاء فصيل واحد على السلطة.

> هل تقصد أنه لا يوجد فرق بين النظام السابق والحالى؟
- نعيش الآن بسياسة نظام مبارك فلا يوجد أحد من الثوار تولى مناصب قيادية فما حدث بلجنة تقصى الحقائق أو المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أشبه بسياسة النظام السابق لأن كل من يتولى المناصب هو تابع لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب الحرية والعدالة.

> وماذا عن قضايا قتل المتظاهرين بالاتحادية أو قتل الجنود على الحدود؟
- حتى الآن لا نعلم من قتل جنودنا على الحدود أو من قتل الصحفى الحسينى أبوضيف، فهناك قوى مضادة للثورة لا تريد لثورة الحرية والكرامة الإنسانية أن تنتصر وأعتقد أن هناك دولا عظمى تسعى لتحقيق مصالحها.

> كيف ترى البلاغات العديدة التى تقدم بها مؤخرا أكثر من عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين ضد جبهة الإنقاذ وكل من يعارض النظام الحالى «المعارضة»؟
- لجنة الحريات لجنة حقوقية مهمتها الدفاع عن حقوق الشعب المصرى بشكل مستقل ومحايد، وهذا هو المنهج التاريخى لها والذى نشأت من أجله، وما حدث بعد انتخاب رئيس الجمهورية محمد مرسى، هو أن الحريات تحولت إلى فرع للإخوان المسلمين داخل النقابة، وبالرغم من قله أعداد الإخوان داخل النقابة إلا أنهم قلة منظمة كما تعودنا عليهم فى التنظيم، مع صدور الإعلان الدستورى وجدت جماعة الإخوان المسلمين من يؤيدها داخل لجنة الحريات، ومحمد الدماطى عضو لجنة الحريات عقد مؤتمرا شهيرا وقال فيه إنه مع النص الدستورى الذى يتضمن حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وهناك أشخاص تحولت مواقفها بعد الإعلان الدستورى وهناك من بعض أعضاء اللجنة من تقدم ببلاغات ضد شخصيات بجبهة الإنقاذ بتهمة الخيانة العظمى وهى أمور لم تكن متواجدة نهائيا داخل لجنة الحريات حيث إنها كانت منبرا للشعب المصرى.