نيابة «أمن الدولة» و«حماية الثورة»..تغيرت الأسماء والتجاوزات واحدة..أبوسعدة: انتهاك لحقوق المعارضة واستهداف لمعارضى الإخوان.. والبطاوى: استخدام سياسى للنيابة

على الرغم من تأكيد النائب العام المستشار طلعت عبدالله أن قراره بإنشاء نيابة «حماية الثورة» يستهدف إعادة محاكمة رموز النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور فى تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة، فإن خبراء قانونيين وحقوقيين رأوا فى المقابل أن القرار يمثل إعادة إنتاج لممارسات النظام السابق وتجاوزاته بحق الدستور والقانون، واصفين هذه النيابة بأنها ليست سوى كيان مواز لنيابة أمن الدولة فى النظام السابق مع تغيير فى اللافتات فقط.

واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن نيابة حماية الثورة انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المعارضة المصرية واستهداف للمخالفين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه لم تكن هناك حاجة لإنشاء نيابة متخصصة، فيما رأى عصام البطاوى المحامى أن القرار بتشكيل نيابة حماية الثورة التى تضم فى عضويتها 20 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، للتحقيق فى كل القضايا الخاصة بالثورة والأحداث المرتبطة بها، باطل ويسلب من النيابة العامة إحدى مهامها ويتعارض مع الدستور والمبادئ القانونية المتعارف عليها، معتبرا أنه قرار منعدم «لأنه صدر تلبية لرأى سياسى وتكريسا لتدخلات رئيس الجمهورية فى اختصاصات الهيئات القضائية، مشيرا إلى أنه سيطعن على قرار النائب العام أمام محكمة القضاء الإدارى.

ويلفت البطاوى إلى أن النيابة العامة يفترض فيها أن تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية، مضيفا: لو افترضنا أن مهام النائب العام تنفيذ أى قرار سياسى من السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية أو وزير العدل فعليه أن يشكل نيابة للتحقيق فى وقائع الاتحادية ومحمد محمود وأحداث ماسبيرو والسفارتين الأمريكية والإسرائيلية.

البطاوى يؤكد أنه كان واجبا على النائب العام أن يتجنب إصدار مثل هذا القرار المنعدم، خاصة أن النيابة العامة هى الجهة الأصيلة فى تولى التحقيق فى أى وقائع، ويجب ألا تنفرد نيابة أخرى للتحقيق فى وقائع تعد اختصاصات أصيلة لها.

مختار نوح المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين يرى كذلك أن إنشاء نيابة الثورة يعد صورة من صور إنشاء النيابات الموجهة، مضيفا أنها تأتى فى إطار خطة لتكوين جيل من أعضاء النيابة يتولى تنفيذ أهداف سياسية، مؤكدا أنها تماثل نفس النيابة التى سبق أن أنشأها الرئيس المخلوع تحت مسمى «نيابة أمن الدولة» واستخدمها سياسيا لتتولى حبس المتهمين دون دليل لمدد تصل إلى 6 أشهر وأكثر، وكان يتم انتقاء وكلاء نيابة لها بموافقة وزارة الداخلية.

واعتبر «نوح» أن نظام الرئيس مرسى يتبع نفس النهج مع تغيير فى الأسماء ويقوم بانتداب أشخاص محددين من أعضاء النيابة، حتى يجد النائب العام الجديد مخرجا من ترصد أعضاء النيابة له وعدم رغبتهم فى تنفيذ أوامره وبينها رفض أوامره بحبس أشخاص بعينهم فى أحداث الاتحادية، محذرا من أن الغرض من تلك الممارسات هو التنكيل بالخصوم السياسيين، لافتا إلى أن أمر إعادة المحاكمات فى حال ظهور أدلة جديدة هو أمر مشروع بمقتضى القانون الحالى ولا يحتاج إلى إصدار قانون جديد. كان الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن نص القانون الخاص بحماية الثورة والذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتوفير السبل القانونية لإنجاز هذه المحاكمات، وينص هذا القانون على إعادة التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق.

وتضمن القانون أيضا أن تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة، ونص أيضا على أنه «تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضى التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية»

نقلا عن العدد اليومى..