قضاة وأعضاء نيابة يطالبون "مكى" بسرعة البت فى استقالة النائب العام

طالب المستشار محمد عبد الهادى، وكيل اللجنة الإعلامية بنادى القضاة، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بسرعة البت فى طلبى النائب العام بالاستقالة من منصبه، والعودة إلى القضاء، وطلبه بالعدول عن الاستقالة، وإصدار قرار كتابى بشأنها حتى يتسنى الطعن عليه.

وقال "عبد الهادى" لـ"اليوم السابع"، إن وزير العدل وعدنا بحل الأزمة خلال أسبوعين، وهذه المهلة ستنتهى بعد غد، الاثنين، كما أنه طالب نادى القضاة وأعضاء النيابة بعدم التصعيد وتهدئة الأوضاع، وعدم إصدار أية تصريحات تثير استفزاز النائب العام، ونحن ملتزمون بالتهدئة حتى الاثنين.

وشدد "عبد الهادى" على ضرورة أن يقوم "مكى" بالبت فى طلبى الاستقالة والعدول عنها، بعدما أحالهما له مجلس القضاء الأعلى، وأن يلجأ للقنوات المشروعة لحل الأزمة وإنهائها، قائلاً، طالما أن الملف لدى وزير العدل فعليه أن يبت فيه قبل يوم الاثنين، بالإضافة إلى أن أعضاء النيابة العامة جمعوا أكثر من 2800 توقيع لرفض استمرار النائب العام فى منصبه من أصل نحو 3400 عدد أعضاء النيابة العامة، وهو ما يبين حالة الرفض للمستشار طلعت عبد الله، بحسب قوله.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن أعضاء النيابة أدوا واجبهم، ويريدون الحفاظ على استقلال القضاء، ولكن النائب العام لم يستجب لمطلبهم ويصر على الاستمرار فى منصبه، موضحاً أن اجتماع أعضاء النيابة سيناقش احتمالية استمرار النائب العام فى منصبه، بشروط سيقررها أعضاء النيابة، وقد نقبل دعوة النائب العام بالبقاء فى منصبه ونطالب بمصالحة مع النائب العام، ولكن بشروط معينة سيتم الاتفاق عليها فى حال حدوث ذلك، وفى النهاية القرار سيكون لأعضاء النيابة العامة خلال جمعيتهم.

من جانبه، أكد المستشار خالد محجوب، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، أن اللجنة انتهت من صياغة بلاغين سيتم التقدم بهما خلال ساعات، البلاغ الأول سيقدم إلى دائرة رجال القضاة لإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول الطلب الذى تقدم به النائب العام المستشار طلعت عبد الله للتخلى عن منصبه وعودته إلى القضاء، والثانى سيقدم إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، لاتهامه بالتدخل فى سير تحقيقات الاتحادية.