عبد المجيد: يجب أن تتم المصالحة مع رجال الأعمال بما يحقق أهداف الثورة

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن نظر نيابة الأموال العامة، طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، للتصالح فى قضايا استيلائهم على المال العام، يأتى فى إطار الحالة الضبابية التى تسيطر على الحياة السياسية وإدارة البلاد بشكل عام.

وأكد عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصالحات مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا تبديد المال العام، لو تمت بشكل يخل بالمعايير الأساسية لتحقيق الأهداف الأساسية للثورة، ستؤدى إلى حالة غضب عام خلال الأيام القادمة، أو خلال فعاليات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، خاصة فى ظل غياب القصاص للشهداء.

وأضاف عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التصريح بإقامة محاكم ثورية ومحاكم استثنائية بدعوى تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الثوار، وإعلان التصالح فى قضايا وجرائم تم الحكم فيها، يخلق نوع من التناقض، مشيراً إلى ضرورة وضوح الرؤية وتحديد أى مسار نسلك، سواء المحاكم الثورية، أو المصالحة، حتى نستطيع أن نقيم الوضع ونحدد موقفنا، مطالباً القضاة بتجنب تسرب الحالة الضبابية من السلطة السياسية إلى سلك القضاء.

وأشار عبد المجيد، إلى توقعه أن تكون ذكرى الثورة يوم 25 يناير 2013، ستكون مليئة بالفعاليات التى تليق بثورة سرقت، وشعب يسعى لاستعادتها وتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن جبهة الإنقاذ ستكون حريصة على المشاركة فى جميع فعاليات ذكرى الثورة، والتى تعد مناسبة عامة للشعب المصرى، كونها جزء من الشارع المصرى والعمل السياسى.