عبد الله شحاتة: 110 مليارات دولار حجم تعاملات ماليزيا وتركيا فى الصكوك

قال الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع القانون الذى تم الانتهاء منه أخذ فى اعتباره تجارب الدول التى تطبق حاليا تمويل الصكوك ومنها ماليزيا وتركيا، لافتا إلى أن حجم تعاملات الدولتين فى الصكوك فى 9 أشهر فقط خلال عام 2011 بلغت نحو 110 مليار دولار.

وأضاف شحاتة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون شارك فى إعداده مجموعة من كبار الخبراء شاركوا فى إعداد قوانين الصكوك فى عدة دول، منهم الدكتور حسين حامد حسان، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون للصكوك السيادية فيما يخص الصكوك الحكومية وإصدارها، وبعد إطلاع اللجنة الاقتصادية بالحزب على مشروع القانون وجدت فيه مخالفات شرعية، وهو ما دعا اللجنة إلى الاجتماع مع وزارة المالية على مدار يوم كامل انتهى إلى أن يتم دمج مشروعى الحزب والوزارة، بحيث يكون هناك قانون موحد كما هو متبع فى تونس والأردن والإمارات والبحرين وماليزيا وتركيا.

وأشار شحاتة إلى أن وزارة المالية قامت بتقديم قانون الصكوك الخاص بها الذى سبق ورفضه الحزب إلى رئاسة الوزراء، وعندما تم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية تم رفضه مجددا نظرا للمخالفات الشرعية التى أشار إليها الحزب من قبل.