رغم موافقة "تشريعية الشورى".. "الدفاع" ترفض ترشيح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بانتخابات "النواب" وتوافق للمعتقلين السياسيين ومن لديهم استثناء.. ومشادة بين لكح وشاهين.. وواصل: التجنيد فرض عين

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال مناقشتها للتعديلات المطروحة من الحكومة على قانون انتخابات مجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون، تبايناً فى الآراء بين الحكومة ممثلة فى وزارة الدفاع والنواب حول السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك رغم موافقة اللجنة التشريعية فى اجتماع أمس على السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح.

وشهدت اللجنة مشاداة بين اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع والنائب رامى لكح حول الموضوع. وقال لكح: "لا نسمح بأن يكون هناك عقوبة أبدية، خاصة وأن المعتقلين السياسيين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأسباب خاصة بهم ونرفض اضطهاد الإسلاميين للأبد وهنا رد عليه اللواء شاهين قائلا: "أرفض كلام البعض عن اضطهاد الإسلاميين وهنا رد لكح قائلا: "لم أقصد اضطهادا بهذا المعنى وأعتذر إذا كانت الصورة قد وصلت بشكل خاطئ".

ورفضت وزارة الدفاع السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان، بينما وافقت للمعتقلين السياسيين الذين لديهم استثناء من عدم أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون، واقترح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع أن يكون النص فى قانون انتخابات مجلس النواب: "من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى أو استثنى منها فى إشارة للمعتقلين السياسيين"، فيما أكد النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية أن الأمر سيعرض على الجلسة العامة للمجلس باعتباره صاحب القرار.

وقال شاهين: "جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية مخلة بالشرف، ويجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب من أداء الخدمة، وأوضح أن جريمة التخلف عمدية وإذا تم التأجيل لشخص فعليه عندما تنتهى الأسباب أن يقدم نفسه للتجنيد هذا يسرى على المقيمين فى مصر وخارجها، واشترطنا على من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية أخرى، وهناك دول تمنع نهائيا من لم يؤد الخدمة من الترشح للبرلمان ونحن لا نضطهد أحدا فى القوات المسلحة كما قال رامى لكح الذى عاد وقال أنا أسحب ما قلته".

وتساءل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: "هناك حالات إعفاء وتأجيل، ولكن قد يكون هناك من تخلف عن أداء الخدمة قسرا فما الحل؟".

وجدد شاهين تأكيده أن ترشح المتهرب من التجنيد يخل إخلالا جسيما بالوعاء التجنيدى للقوات المسلحة ويشجع على هذه الجريمة، مطالبا بمن يريد الترشح للبرلمان أن يؤدى الخدمة، موضحا أن من أدى الخدمة يظل تحت الاستدعاء لمدة تسع سنوات وهذا لا يمنعه من العمل أو الترشح طالما حصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية. وحول كون العقوبة أبدية.. رد شاهين "مش لازم يرشح نفسه للبرلمان ولا يجب أن نسوى بين من أدى ومن تهرب من الخدمة".

فيما قال النائب محمد طوسون رئيس اللجنة: "معى جواب من إدارة التجنيد بأن التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف". ورد شاهين مؤكدا أن هذا الخطاب غير صحيح وتابع: "أنا أقول الدفاع عن أرض الوطن شرف وواجب والتجنيد إجبارى". وقال الدكتور نصر فريد واصل إن التجنيد فرض عين وهو جهاد فى نظر الإسلام والأصل فى قضية الترشح أنها اختيارية، أما التجنيد فهو فرض عين للدفاع عن النفس وعن الأمة كلها وهو دين فى رقبة الإنسان ولا يكون الإنسان بريئا من الدين إلا بالأداء الفعلى لهذا الدين أو الإبراء الذى هو منحه شهادة بذلك مثل الإعفاء من أداء الخدمة.

وأضاف أن من لم يتمكن من أداء الخدمة بسبب الاعتقال السياسى فهو أمر خارج عن إرادته والدستور هو الفيصل، وإذا لم يتمكن من أداء الخدمة للاعتقال إذا من حقه بعد انقضاء مدة الاعتقال أن يترشح.

واقترح الشيخ حسن الشافعى ان يضاف لشرط الترشح: "إذا تعذر أداؤها"، ورد شاهين: "هذا لا يمكن أن نضعه فى قانون الخدمة العسكرية وما اقترحته سيحل المشكلة، وأرجو الالتزام بالنص على من ادى الخدمة أو أعفى أو استثنى منها".

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت أمس على السماح للمتخلفين بالترشح بشرط مرور عشر سنوات على رد الاعتبار، وتنفيذ المتخلف الحكم الصادر عليه.