دعوى قضائية لتخصيص 3 أيام لكل مرحلة من مراحل انتخابات مجلس النواب

أقام وائل حمدى المحامى وكيلا عن كلا من المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى والشيخ يوسف البدرى عضوى مجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة لعام 2013 على ثلاثة أيام لكل مرحلة مع ما يترتب على ذلك من أثار.

واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أنه فى ردة عن الديمقراطية ومحاولة للعبث بإرادة الناخبين يجرى الآن الإعداد لما يسمى "قانون الانتخابات" الذى على أساسه ستتم انتخابات مجلس النواب القادم، وفى الانتخابات البرلمانية الماضية، صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية على يومين، بينما تتجه نية أول رئيس بعد الثورة ومجلس شورى ورئيس حكومة الثورة لإجراء عملية الاقتراع فى الانتخابات على يوم واحد.

وأوضحت الدعوى أن حمدى الدسوقى الفخرانى قد استبق إجراء انتخابات مجلس الشعب 2011، بإقامة دعوى رقم 54408 لسنة 65 قضائية، وطالب فيها إقامة كل مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشعب 2011، على ثلاثة أيام إعمالا للاعتبارات الواقعية ذاتها التى بسببها قامت بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، كما أن قلة عدد القضاة ورغبة النظام السابق فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من وجوب الإشراف القضائى يجعله يستجيب لمقتضيات الواقع والعقل، وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، وكذلك بسبب كثرة عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمام كل لجنة، وضيق الوقت المختص للتصويت.

وذكرت الدعوى أن المعايير العالمية فى الدول الديمقراطية الحقيقية تجعل الناخب الواحد يقترع فى نحو خمس دقائق، وإذا امتدت ساعات التصويت لمدة خمسة عشر ساعة، كما حدث فى الاستفتاء على الدستور فلن تسمح لغير نحو مائتى ناخب بالإدلاء بأصواتهم.