د. محمد نبيه الغريب يكتب: توابع دستورية تهز وجدان الجامعات المصرية

تنص المادة 227 من الدستور على أن "كل منصب يعين له القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة يحتسب بدأ هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها" كما وتنص المادة 225 من الدستور على "يعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء...".

ولذلك فإنى أتساءل لماذا لم تنفذ وزارة التعليم العالى هذا النص الدستورى على القيادات الجامعية التى ينطبق عليها هذا النص حتى الآن؟ هل من الممكن أن يكون السبب هو عدم حصول الوزارة على نسخة رسمية من الدستور؟!

ألا يعد عدم التنفيذ مخالفة دستورية تستوجب مسائلة الحكومة؟ أليس النص واضحا بما فيه الكفاية؟ أم أن تواريخ ميلاد القيادات الجامعية سرية وغير معروفة؟!

ألا يعد تواجد تلك القيادات والآثار المترتبة على بقائهم فى تلك المناصب هو والعدم سواء لمخالفة استمرارهم مع النص الدستورى..؟!

ومن المسئول عن المخصصات المالية التى يتقاضونها منذ موافقة الشعب على الدستور؟ وهل تمت دراسة مردود تطبيق هذا النص الدستورى على مخرجات التعليم العالى؟ وهل من المنطقى أن يقوم رئيس قسم بالتدريس طوال العام ثم يحال إلى التقاعد قبل موعد الامتحانات بأيام، ويأتى آخر ليحل محله ويضع الامتحانات هو وبطريقته الخاصة؟! وهل وهل وهل من مجيب؟