استعرض الاجتماع، آخر المستجدات على الساحة الأمنية، والجهود الجارية للتنسيق مع عدد من الدول، بشأن ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية، وبحث سبل توفير متطلبات الشرطة من العربات والأجهزة والمعدات الحديثة.
كما تناول الاجتماع، إنشاء هيئة تشريعية بوزارة العدل، وذلك فى إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 بتاريخ 9 يناير الجارى، بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع.




