الدستورية العليا تعود من حصار الإسلاميين إلى حماية القوى المدنية.. دعوات لحماية المحكمة فى جلسة 15 يناير بعد 45 يوما من حصار الإخوان والسلفيين لها.. وترقب لقرارات الدستورية بشأن التأسيسية والشورى

45 يوما ظلت فيها المحكمة الدستورية العليا فى قبضة الإسلاميين وتحت حصارهم، منذ أن تحددت جلستها لنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى قبل الاستفتاء على الدستور الجديد فى الأول من ديسمبر الماضى، وحاصر مقرها الآلاف من مؤيدى الرئيس محمد مرسى فيما وصفته المحكمة بأنه يوم فاصل فى تاريخ القضاء المصرى، لتتحول الدفة الآن إلى دعوات للقوى المدنية لحماية المحكمة يوم جلستها التى تحدد لها يوم 15 من يناير الجارى لنظر نفس الدعاوى بحل التأسيسية والشورى.

فى المرة الأولى توافد الآلاف من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين والقوى السلفية على مقر المحكمة على كورنيش المعادى وافترشوا الأرض أمامها ونصبوا خيامهم قبل ساعات من بدء جلسة المحكمة، وذلك بهدف منع أعضاء الدستورية من الدخول إلى المحكمة للحكم فى دعاوى التأسيسية والشورى، مستندين فى ذلك إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى وحصن به قراراته من الملاحقة والطعون القضائية، وردد المعتصمون حول مقر المحكمة الهتافات المؤيدة للرئيس والمناهضة لقضاة المحكمة، خاصة المستشارة تهانى الجبالى، وكذلك المناهضة للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وبينها: «عبدالمجيد يا عبد المجيد بكره تلبس الحديد».

الآن وقبل أيام من الموعد الجديد لجلسة المحكمة بتشكيلها الجديد أيضا والذى أفضى إليه إقرار الدستور «الجديد أيضا» تداول نشطاء القوى المدنية دعاوى بالتوجه إلى مقر المحكمة لحمايتها وتأمين دخول قضاتها إليها، بهدف تمكين المحكمة وقضاتها من مزاولة أعمالهم ونظر القضايا التى منعوا من الحكم فيها، أياً كانت الأحكام التى سوف يصدرونها، إعلاءً لدولة القانون واستقلال القضاء.

المحكمة الدستورية العليا فى الفترة ما بين الأول من ديسمبر الماضى والخامس عشر من يناير الجارى نالها الكثير، فبعد أن منعت من نظر دعاوى حل التأسيسية والشورى، واصلت الجمعية التأسيسية عملها محصنة بالإعلان الدستورى الرئاسى وأعدت دستورا طرحته للاستفتاء والذى انتهى بإقرار الدستور بنسبة موافقة بلغت أكثر من %63 من المشاركين فى الاستفتاء على الدستور، والذى تضمنت مواده تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة، ليتبقى فى عضويتها كل من المستشار ماهر البحيرى رئيسا، وعضوية كل من المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفى الحبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى، وماهر سامى، وسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر الشريف، فيما تم استبعاد ثمانية من الأعضاء وهم تهانى الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمى اسكندر وحمدان حسن محمد فهمى ومحمد على غنيم، وحسن البدراوى وحاتم بجاتو.

حصار الدستورية فى المرة الأولى من قبل القوى الإسلامية كان سابقة فى تاريخ القضاء وضربة لمطالب ثورة يناير القائمة على دعم استقلال القضاء ودولة القانون، ما أثار استنكارا واسعا فى الداخل المصرى وانتقادات فى الخارج خاصة من المنظمات المعنية بالدفاع عن استقلال القضاء، فيما التزمت الرئاسة الصمت وبدت مشغولة بمتابعة الانتهاء من الدستور وترتيب ما بعده من إحالة سلطة التشريع لمجلس الشورى وبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، فضلا عما سبق من معاركها لإتمام الاستفتاء على الدستور ومعارضة القوى المدنية له، والآن تسعى هذه القوى – المدنية – لاستعادة زمام الدفاع عن دولة القانون بالدفاع عن المحكمة الدستورية العليا، فيما بدا أن القوى الإسلامية فى المقابل مطمئنة إلى ما جرى على الأرض من أحداث وصار أمرا واقعا بالاستفتاء الشعبى على الدستور وإقراره وتحديد موعد لبدء إجراءات الانتخابات النيابية، ليبقى الجميع فى انتظار ما ستسفر عنه جلسة الدستورية، وما إذا كانت ستستجيب لمطالبات القوى المدنية بإصدار بيان إعلامى تطلع فيه الرأى العام على موقفها مما حدث خلال الفترة السابقة، وموقفها من عمل التأسيسية والاستفتاء على الدستور ونتيجته، وكذلك موقفها من مجلس الشورى ودعوى بطلانه، فضلا عن موقفها من الحصار الذى تعرضت له، ومدى شرعية استبعاد 8 من أعضائها، والأهم من كل ذلك بيان آلية عودتها لاستئناف عملها من جديد بعد ما جرى عليها من تعديلات.