البرلمان اليونانى يقر زيادة الضرائب

وافق البرلمان اليونانى على تشريع ضريبى هام اليوم السبت، يهدف إلى تعزيز خزينة البلاد بمقدار 2.3 مليار يورو(3 مليارات دولار) العام الحالى.

واشترط الدائنون الدوليون لأثينا وهم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، تمرير قانون الإصلاح الضريبى مقابل تقديم مساعدات إضافية لليونان لهذا الشهر بقيمة 9.2 مليار يورو للدولة التى توشك على الإفلاس هذا الشهر.

وفى تصريحات قبل صدور التشريع، قال وزير المالية ايوانيس ستورناراس، إن القانون سوف يوزع عبء الضرائب على نحو أكثر عدلا.

وأضاف " غالبية الأسر اليونانية سوف تستفيد"من التغيير فى قانون الضرائب، وقال إن مبلغ الـ2.3 مليار يورو كان سيتيعين استقطاعه من أموال المعاشات والمرتبات العام الحالى لو لم يتم إقرار التشريع الضريبى.

ويخضع اليونانيون الذين يبلغ دخلهم السنوى أكثر من 42الف يورو لأعلى شريحة للضريبة على الدخل والتى تبلغ 42%، بينما سوف يرى أصحاب الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات توازنا فى الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون الحالى.

وتم إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الضرائب التى تتعلق فى المقام الأول بالأسر التى لديها أطفال.