فيسبوك
واتساب
أحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسى للدعوة السلفية، إلى مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى على أن يتم نظرهما بجلسة 16 مارس المقبل.
وكان المحامى جمال صلاح قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن للمفوضين.
"الإدارية العليا" تحيل دعوى حل الحرية والعدالة و"النور" إلى المفوضين
السبت، 12 يناير 2013 12:55 م
مجلس الدولة
