الأموال العامة تفتح ملف التصالح مع رشيد والمغربى وجرانة وحسين سالم

أكد المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنظر فى أمر طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة إلى مصر.

وأضاف "الحسينى" أن الباب مفتوح على مصراعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وأشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إلى أن التصالح مع رجل العمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل محل دراسة حتى الآن.