فى ندوة لجماعة تحوتى "النظام السياسى المنشود".. محفوظ أبو كيلة: الدستور الحالى يقف حائلاً بين إقامة نظام ديمقراطى حديث.. وعلى جبهة الإنقاذ الوطنى تجنب أخطاءها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية

قال محفوظ أبو كيلة – خلال محاضر فى اقتصاديات المالية العامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - إن الدستور المصرى الحالى دستور ملئ بالفخاخ فى معظم مواده وهى فخاخ موجهة ضد الإعلام والمرأة و المجتمع وهو دستور لا يتبنى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ولذلك فهو غير قادر على تحقيق آمال وطموحات الثورة المصرية التى جاءت بمطالب "عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية".

وشدد "أبو كيلة" خلال الندوة التى عقدتها جماعة تحوتى للدراسات المصرية مساء أمس تحت عنوان"النظام السياسى المنشود"-إعادة هيكلة أجهزة الدولة- على أن عملية بناء دولة ديمقراطية حديثة وفقاً لما انتهت إليه التجارب المعاصرة للبشرية لابد وأن تقوم على مبدئى المواطنة وسيادة القانون، وهو ما يتطلب تحقيق عدد من الشروط والمعايير منها تحقيق الفصل والتوازن بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها، واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للأنماط والتقاليد الديمقراطية والقواعد الدستورية والقانونية كما يتطلب تواجد مجتمع مدنى قوى قادر على المشاركة فى بناء النظام، وكذلك بناء كيانات سياسية فاعلة، قادرة على كسب ثقة وتأييد المواطنين .

ولفت أبو كيلة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشعوب التى سبقتنا نحو تأسيس نظام ديمقراطى حديث فى الدول الغربية مثل"أوروبا والولايات المتحدة".. قائلا: إن تجارب الشعوب التى تمكنت من بناء نظام سياسى ديمقراطى حديث، تؤكد لنا أنها نجحت فى بناء هذا النظام بفضل تبنى قواها السياسية مشاريع تنموية شاملة تلبى طموحات مواطنيها، كما أن قدرتها على تحديث نظامها السياسى مكنها من السير قدما فى تنفيذ مشروعها.

وفى ذات السياق أضاف أبو كيلة فى محاولتنا لبناء هذا النظام يجب ألا نبدأ من الصفر، بل نستكمل ونطور ونحدث، ما أنشأه أجدادنا وآباؤنا من بنى وهياكل ونظم خلال قرنين من الزمان.. مشيراً إلى أن المهمة المباشرة للقوى الداعية لبناء الدولة الديمقرطية الحديثة تتجلى بشكل أساسى فى تنميه قدره الدولة على قياده المجتمع بتنمية وتطوير سلطات الدولة الثلاث، والجهاز الإدارى للدولة، والأجهزة والمجالس والمراكز والهيئات المركزية المستقلة، والمجتمع المدنى، والمجتمع السياسى، وأن تتوحد جميعا نحو تحقيق هذه الأهداف.

ولفت أبو كيلة إلى أن الشعب المصرى بكل مؤهلاته يؤكد أنه مصمم على تحقيق أهدافه وضرب مثالا على ذلك بالإعداد الغفيرة التى حاصرت قصر الاتحادية لإسقاط الإعلان الدستورى المزعوم والتى قدرت حسب روايته بـ"700 ألف مواطن مصرى أغلبهم من الشباب"، وهو ما يراه أمر يدعو للتفاؤل الشديد، خاصة أن النظام الحاكم الحالى مستمر فى الوقوع فى أخطاء كثيرة تفقده قدر كبير من تعاطف الشعب المصرى معه وتسحب من صفوف مؤيديه لينضموا للمعسكر الآخر من المعارضة.

وطالب أبو كيلة جبهة الإنقاذ الوطنى وجميع قيادات المعارضة بضرورة الاستفادة من تجاربهم التى خاضوها خلال السنوات الثلاث السابقة وبأن يلتفوا جميعاً نحو تحقيق أهداف الثورة المصرية وأن يتحولوا من مجرد كيانات نخبوية إلى كيانات ذات قاعدة جماهيرية عريضة ملتحمة بالشارع تضم فى صفوفها جميع كيانات المجتمع المدنى بمعناه الواسع "جمعيات أهلية، مراكز بحثية، مراكز حقوقية، ودراسات وقياسات رأى ومستودعات الفكر، وجماعات الضغط، روابط فئوية، غرف صناعية وتجارية، اتحادات طلابية، ونقابات عمالية ومهنية"، لافتاً إلى القوة الهائلة التى تملكها جميع هذه الكيانات.

وختم أبو كيلة حديثه مؤكداً أن جميع مطالب الثورة لن يحققها إلا نظام ديمقراطى حديث يتماشى مع الأنظمة الأخرى المعمول بها فى دول الغرب الأوربى والتى تسعى لتحقيق الرفاهية لشعوبها، وأن ذلك لن يتأتى إلا بصراع دائم يتسم بالعنف أحياناً، والهدوء والحوار فى أحيان أخرى، مشيراً إلى أن هذا الصراع مع القوى الحاكمة سيطول أمده ولن ينتهى حتى ولو تغير الدستور القائم حاليا بدستور أفضل منه مشدداً على أنه أوان نضج المجتمع ككل وهو أمر صعب ولكنه أمر حتمى وسيأتى بالنضال الحقيقى لقوى الثورة مع اتساع قاعدتها الجماهيرية.