عضو "التحالف" بالإسماعيلية: حق العمال تم إهداره فى الدستور

أكد القيادى اليسارى الهامى الميرغنى عضو الأمانة العامة لحزب التحالف، أن حق العمال تم إهداره فى الدستور، حيث يمنح المستثمرين إعفاءات كبيرة، بينما يدفع العامل والموظف ضرائب باهظة لاتتناسب مع دخلة وأجرة الأساسى.

جاء ذلك أثناء الندوة التى نظمتها أمانة العمال بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب بشارع الثلاثينى، وحضرها عدد كبير من قيادات الحزب والقيادات العمالية والمهتمين بالعمال بمشاركة فاطمة رمضان نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وأدار الندوة مسعد حسن على أمين حزب التحالف وجلال الجيزاوى رئيس اللجنة التنسيقية للنقابات المستقلة وعضو الحزب.

وأكد الهامى الميرغنى أن معظم السياسات الاقتصادية المعمول بها الآن باقية من السبعينات وهى منحازة لأصحاب العمل ضد العامل فأدت إلى انهيار دخل العامل وضعف قدرته الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وتبنى سياسة الخصخصة وبيع الشركات والسوق المفتوح والذى لا يوجد إلا فى مصر فقط، فمعظم الدول بها ما يسمى بالرقابة على الأسواق ومعظم شركات الاستثمار تعمل بدون لوائح وتعسف واضح للعمال وتشريدهم وأن العمال والموظفين يدفعون ضرائب تصل إلى 18,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2,4 مليار جنيه ضريبة دمغة بينما يدفع أصحاب الشركات 8 مليارات جنيه، ويسدد أصحاب المهن الحرة محامين وأطباء وخلافة 480 مليون جنيه والضرائب على الشركات 13 مليار جنيه، وبالتالى فإن نظام الضرائب نظام غير عادل ويجب تغييره.

وأضاف الميرغنى أن السلطة تحاول تقييد الحريات بفرض قوانين تحظر الإضراب وتحد من حريات العمال، وهو نظام لم يتغير من النظام السابق وحتى النظام الحالى، فالنظام السابق أصدر قانونا لخصخصة التأمين الاجتماعية، مما أدى إلى سرقة أموال المعاشات هذا القانون سوف يتم تطبيقه بداية من أول يوليو 2013، بالإضافة إلى ترسانة من التشريعات المعادية للحقوق العمالية والتى لابد من تغييرها.

وقالت فاطمة رمضان نائب اتحاد النقابات المستقلة إن الدستور ليس نهاية المطاف، فلدينا نضالات مستمرة لتغيير قوانين العمال المجحفة وإعادة حق العامل وبقوتنا واتحادنا نستطيع تغيير أى قانون، فالنظام الحالى يحمى اتحاد العمال، لأنه يمثل الحكومة ولا يمثل العمال وكل مواقفه تؤكد أنه ضد العامل، وبالتالى البديل الوحيد لعودة حق العمال هو النقابات المستقلة التى تطالب بحقوق العمال ومستمرون فى نضالنا ولن ترهبنا مقولة عجلة الإنتاج وتوقفها فى حالة التظاهر فإن عجلة الإنتاج التى لا تخدم حريتنا ولا تمنحنا حياة كريمة لسنا فى حاجة إليها، ونحن مصممون على إسقاط هذا الدستور المعيب وإصدار تشريعات جديدة تحقق حرية وكرامة العامل المصرى حتى لو أدى إلى إسقاط النظام نفسه.